امسك إشاعة| 10 أخبار تنفيهم الحكومة يوم كذبة إبريل
الإثنين 01/أبريل/2019 - 03:40 م
وسيم عفيفي
طباعة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، في يوم كذبة إبريل نفيًا لـ 10 شائعات ترصدهم بوابة المواطن في سلسلة امسك إشاعة بعدما تداولتها مواقع إخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي.
الشائعات إجمالا في يوم كذبة إبريل
الشائعات إجمالا في يوم كذبة إبريل
1- إجبار الحكومة العاملين بالجهاز الإداري على الخروج للمعاش المبكر.
2- حذف 172 ألف مستفيد من برنامج تكافل وكرامة بشكل عشوائي.
3- تحمل وزارة المالية سداد ديون هيئة قناة السويس.
4- تغيير سعر صرف الدولار بالموازنة الجديدة إلى 18 جنيه.
5- فرض ضرائب على الأسر التي لديها أكثر من طفلين.
6- إلقاء نفايات طبية خطرة خاصة بفحوصات فيروس سي بشوارع الجيزة.
7- تخصيص رقم جديد للطوارئ "16010" لإنهاء كافة الخدمات بوزارة الصحة.
8- انتشار أمراض وبائية بين الماشية.
9- اعتبار الصف الثاني الثانوي تجريبيًا ضمن نظام التعليم الجديد.
10- تسريح المؤذنين عقب تعميم الآذان الموحد.
امسك إشاعة| إجبار الحكومة العاملين الموظفين على الخروج للمعاش المبكر
3- تحمل وزارة المالية سداد ديون هيئة قناة السويس.
4- تغيير سعر صرف الدولار بالموازنة الجديدة إلى 18 جنيه.
5- فرض ضرائب على الأسر التي لديها أكثر من طفلين.
6- إلقاء نفايات طبية خطرة خاصة بفحوصات فيروس سي بشوارع الجيزة.
7- تخصيص رقم جديد للطوارئ "16010" لإنهاء كافة الخدمات بوزارة الصحة.
8- انتشار أمراض وبائية بين الماشية.
9- اعتبار الصف الثاني الثانوي تجريبيًا ضمن نظام التعليم الجديد.
10- تسريح المؤذنين عقب تعميم الآذان الموحد.
امسك إشاعة| إجبار الحكومة العاملين الموظفين على الخروج للمعاش المبكر
الشائعة الأولى
تداولت مواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء عن نيّة الحكومة إجبار العاملين في الجهاز الإداري للدولة على الخروج للمعاش المبكر، ترشيدا للنفقات.
بدوره، تواصل المركز الإعلامي مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي نفى الأنباء بشكل قاطع، مؤكدا أنّ الحكومة لا تنوي إجبار أي موظف في الجهاز الإداري للدولة على الخروج للمعاش المبكر.
وأوضح الجهاز بحسب تقرير مركز المعلومات، أنّ المعاش المبكر حق اختياري لكل موظف في الدولة وفقا للقانون، ولا يجوز إجباره عليه بأي حال من الأحوال، وأنّ كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة، لافتا إلى نص المادة 70 من قانون الخدمة المدنية، التي تجعل الخروج على المعاش المبكر اختياريا للموظف، مع حصوله على الامتيازات المقررة.
وأضاف مركز المعلومات في تقريره، أنّ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ناشد وسائل الإعلام بتوخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الدولة.
امسك إشاعة| حذف 172 ألف مستفيد من برنامج تكافل وكرامة
بدوره، تواصل المركز الإعلامي مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي نفى الأنباء بشكل قاطع، مؤكدا أنّ الحكومة لا تنوي إجبار أي موظف في الجهاز الإداري للدولة على الخروج للمعاش المبكر.
وأوضح الجهاز بحسب تقرير مركز المعلومات، أنّ المعاش المبكر حق اختياري لكل موظف في الدولة وفقا للقانون، ولا يجوز إجباره عليه بأي حال من الأحوال، وأنّ كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة، لافتا إلى نص المادة 70 من قانون الخدمة المدنية، التي تجعل الخروج على المعاش المبكر اختياريا للموظف، مع حصوله على الامتيازات المقررة.
وأضاف مركز المعلومات في تقريره، أنّ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ناشد وسائل الإعلام بتوخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الدولة.
امسك إشاعة| حذف 172 ألف مستفيد من برنامج تكافل وكرامة
الشائعة الثانية
تداولت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بتوجه الدولة نحو حذف 172 ألف مستفيد من برنامج تكافل وكرامة بشكل عشوائي، للتوفير في ميزانية الدولة.
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم حذف أو استبعاد أي أسرة تستحق وتنطبق عليها شروط الاستحقاق، للحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة.
ولفتت وزارة التضامن بحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق، إلى سعى الدولة لزيادة عدد المستفيدين من البرنامج، في إطار حرصها على توفير الأمان الاجتماعي للأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، مُوضحةً أنّ ما يتردد في هذا الشأن، شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف إثارة غضب المواطنين.
وزاد التقرير، أنّ وزارة التضامن تجري مراجعة دقيقة وزيارات ميدانية بشكل دوري، للتأكد من عدم حدوث أخطاء تؤدي لاستبعاد أسر مستحقة، أو إدراج أسر غير مستحقة، وذلك في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وترشيد أي موارد مهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية.
وتابع التقرير، أنّ وزارة التضامن أكدت سعيها لزيادة عدد مستحقي برنامج تكافل وكرامة بواقع 100 ألف حالة اعتبارا من 1 يوليو 2019، إذ تقرر ضم الحاصلين على معاش التضامن مع رفع المستحق لهم من 100 جنيه إلى 200 جنيه، كما أنّ الإنفاق على البرنامج يصل إلى مليار جنيه شهريا للمستحقين.
وناشدت "التضامن" بحسب التقرير، المواطنين، بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة، التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، والرجوع إلى الوزارة حال وجود أي استفسار أو شكوى، من خلال الاتصال على رقم الوزارة (16439).
تحمل وزارة المالية سداد ديون هيئة قناة السويس
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم حذف أو استبعاد أي أسرة تستحق وتنطبق عليها شروط الاستحقاق، للحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة.
ولفتت وزارة التضامن بحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق، إلى سعى الدولة لزيادة عدد المستفيدين من البرنامج، في إطار حرصها على توفير الأمان الاجتماعي للأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، مُوضحةً أنّ ما يتردد في هذا الشأن، شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف إثارة غضب المواطنين.
وزاد التقرير، أنّ وزارة التضامن تجري مراجعة دقيقة وزيارات ميدانية بشكل دوري، للتأكد من عدم حدوث أخطاء تؤدي لاستبعاد أسر مستحقة، أو إدراج أسر غير مستحقة، وذلك في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وترشيد أي موارد مهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية.
وتابع التقرير، أنّ وزارة التضامن أكدت سعيها لزيادة عدد مستحقي برنامج تكافل وكرامة بواقع 100 ألف حالة اعتبارا من 1 يوليو 2019، إذ تقرر ضم الحاصلين على معاش التضامن مع رفع المستحق لهم من 100 جنيه إلى 200 جنيه، كما أنّ الإنفاق على البرنامج يصل إلى مليار جنيه شهريا للمستحقين.
وناشدت "التضامن" بحسب التقرير، المواطنين، بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة، التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، والرجوع إلى الوزارة حال وجود أي استفسار أو شكوى، من خلال الاتصال على رقم الوزارة (16439).
تحمل وزارة المالية سداد ديون هيئة قناة السويس
الشائعة الثالثة
تدولت وسائل إعلام محلية وأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء عن نيّة هيئة قناة السويس، إبرام اتفاق مع وزارة المالية، يقضي بأنّ تسدد الوزارة ديون الهيئة لدى البنوك، والتي تقدر بقيمة 600 مليون دولار، بعد عجز الهيئة عن السداد.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع هيئة قناة السويس، التي نفت الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدة أنّ الوزارة لا تنوي سداد مديونيات الهيئة.
وأوضح تقرير المركز، أنّ عائدات هيئة قناة السويس زادت، إذ حققت أعلى إيرادات في تاريخها بنهاية العام 2018، لافتة إلى أنّ كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، تهدف للتأثير على حركة الملاحة في القناة، والتي تشهد تقدما وارتفاعا ملحوظا.
وأكدت الهيئة في تقرير مركز المعلومات، أنّ مشروع قناة السويس الجديدة لعب دورا مهما في رفع تصنيف المنطقة الاقتصادية للقناة، من خلال فتح آفاق جديدة للاستفادة من حجم البضائع الضخم المار سنويا عبر القناة، والذي يتجاوز المليار طن من البضائع، لا سيما وأنّ قناة السويس تستوعب 10% من إجمالي حجم التجارة العالمية، و24.5% من حجم تجارة الحاويات العالمية، و100% من إجمالي تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا.
وفي النهاية، ناشدت هيئة قناة السويس وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتوخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
تغيير سعر صرف الدولار بالموازنة الجديدة إلى 18 جنيها
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع هيئة قناة السويس، التي نفت الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدة أنّ الوزارة لا تنوي سداد مديونيات الهيئة.
وأوضح تقرير المركز، أنّ عائدات هيئة قناة السويس زادت، إذ حققت أعلى إيرادات في تاريخها بنهاية العام 2018، لافتة إلى أنّ كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، تهدف للتأثير على حركة الملاحة في القناة، والتي تشهد تقدما وارتفاعا ملحوظا.
وأكدت الهيئة في تقرير مركز المعلومات، أنّ مشروع قناة السويس الجديدة لعب دورا مهما في رفع تصنيف المنطقة الاقتصادية للقناة، من خلال فتح آفاق جديدة للاستفادة من حجم البضائع الضخم المار سنويا عبر القناة، والذي يتجاوز المليار طن من البضائع، لا سيما وأنّ قناة السويس تستوعب 10% من إجمالي حجم التجارة العالمية، و24.5% من حجم تجارة الحاويات العالمية، و100% من إجمالي تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا.
وفي النهاية، ناشدت هيئة قناة السويس وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتوخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
تغيير سعر صرف الدولار بالموازنة الجديدة إلى 18 جنيها
الشائعة الرابعة
ذكرت وسائل إعلام دولية، ومواقع إلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن تغيير وزارة المالية سعر صرف الدولار في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 20192020 إلى 18 جنيها.
بدوره، تواصل مركز المعلومات مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنّها لا تنوي تغيير سعر صرف الدولار في الموازنة العامة الجديدة للدولة، كما أنّ مشروع الموازنة الذي أعدته وزارة المالية، استخدم متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي، للفترة من 1 حتى 15 مارس 2019، كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالي المقبل، والذي يقدر بنحو 17.46 جنيه، كما أنّ كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس له من الصحة، تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.
ولفتت وزارة المالية بحسب تقرير تقصي الحقائق، إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 20192020، استعدادا لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، تمهيدا لبدء العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل، بعد موافقة البرلمان، ما يتوافق مع أحكام الدستور المصري.
وزاد التقرير، أنّ وزارة المالية ناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتوخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وحال وجود أي شكاوى يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected])، أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
فرض ضرائب على الأسر التي لديها أكثر من طفلين
بدوره، تواصل مركز المعلومات مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنّها لا تنوي تغيير سعر صرف الدولار في الموازنة العامة الجديدة للدولة، كما أنّ مشروع الموازنة الذي أعدته وزارة المالية، استخدم متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي، للفترة من 1 حتى 15 مارس 2019، كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالي المقبل، والذي يقدر بنحو 17.46 جنيه، كما أنّ كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس له من الصحة، تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.
ولفتت وزارة المالية بحسب تقرير تقصي الحقائق، إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 20192020، استعدادا لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، تمهيدا لبدء العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل، بعد موافقة البرلمان، ما يتوافق مع أحكام الدستور المصري.
وزاد التقرير، أنّ وزارة المالية ناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتوخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وحال وجود أي شكاوى يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected])، أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
فرض ضرائب على الأسر التي لديها أكثر من طفلين
الشائعة الخامسة
تداولت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن نيّة فرض الحكومة ضرائب على الأسر التي لديها أكثر من طفلين، بهدف تعظيم حجم الإيرادات العامة.
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا، وأكدت عدم نيتها فرض ضرائب على الأسر التي لديها أكثر من طفلين.
وأكدت الوزارة بحسب التقرير، أنّها لم تصدر أي قرارات أو تصريحات في هذا الشأن، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف نشر البلبلة وإثارة غضب المواطنين.
وأوضح التقرير، أنّ وزارة المالية أكدت حرص الدولة على زيادة مواردها وإيراداتها، من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية، وهي ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما الثالث فهو ضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، والحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية، بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال.
وزاد التقرير، أنّ وزارة المالية ناشدت المواطنين، بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة، التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، والرجوع إلى الوزارة حال وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (16408).
إلقاء نفايات طبية خطرة خاصة بفحوصات فيروس سي في شوارع الجيزة
الشائعة السادسة
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي، أنباء عن إلقاء نفايات طبية خطرة ناتجة عن إجراءات فحص "فيروس سي" في شوارع محافظة الجيزة، عقب تفعيل المرحلة الثالثة من حملة "100 مليون صحة" وتحديدا في منطقة المهندسين.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء تماما، وأكدت أنّها لم تلق نفايات طبية خطرة تخص عمليات فحص فيروس سي في أي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية، وأنّ النفايات يتم التخلص منها بطريقة آمنة، طبقا لإجراءات مكافحة العدوى وتوصيات منظمة الصحة العالمية.
وأكدت الوزارة بحسب تقرير مركز المعلومات، أنّ كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة، تستهدف النيل من جهود الدولة في محاربة فيروس سي، لافتة إلى أنّ النفايات الخطرة المستخدمة في الحملة وبينها "الإبر"، يتم التخلص منها داخل الأكياس الحمراء وصناديق الأمان الخاصة، إذ يتم تجميعها يوميا بواسطة سيارات النفايات الخطرة التابعة لقطاع الطب الوقائي بمديرية الصحة، ثم إرسالها إلى شركة نهضة مصر للتعامل معها ومعالجتها في المحارق الخاصة بذلك.
وفي سياق آخر، ذكر وزارة الصحة، أنّ إجمالي ما تم مسحهم في المراحل الثلاثة من مبادرة "100 مليون صحة" داخل الـ27 محافظة، نحو 46 مليون مواطن، موضحة أنّها تستهدف مسح المواطنين كافة، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.
كما ناشدت وزارة الصحة بحسب التقرير، المواطنين، عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة، التي تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام، والرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على الخط الساخن للوزارة (137).
تخصيص رقم جديد للطوارئ 16010 لإنهاء الخدمات بوزارة الصحة
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء تماما، وأكدت أنّها لم تلق نفايات طبية خطرة تخص عمليات فحص فيروس سي في أي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية، وأنّ النفايات يتم التخلص منها بطريقة آمنة، طبقا لإجراءات مكافحة العدوى وتوصيات منظمة الصحة العالمية.
وأكدت الوزارة بحسب تقرير مركز المعلومات، أنّ كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة، تستهدف النيل من جهود الدولة في محاربة فيروس سي، لافتة إلى أنّ النفايات الخطرة المستخدمة في الحملة وبينها "الإبر"، يتم التخلص منها داخل الأكياس الحمراء وصناديق الأمان الخاصة، إذ يتم تجميعها يوميا بواسطة سيارات النفايات الخطرة التابعة لقطاع الطب الوقائي بمديرية الصحة، ثم إرسالها إلى شركة نهضة مصر للتعامل معها ومعالجتها في المحارق الخاصة بذلك.
وفي سياق آخر، ذكر وزارة الصحة، أنّ إجمالي ما تم مسحهم في المراحل الثلاثة من مبادرة "100 مليون صحة" داخل الـ27 محافظة، نحو 46 مليون مواطن، موضحة أنّها تستهدف مسح المواطنين كافة، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.
كما ناشدت وزارة الصحة بحسب التقرير، المواطنين، عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة، التي تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام، والرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على الخط الساخن للوزارة (137).
تخصيص رقم جديد للطوارئ 16010 لإنهاء الخدمات بوزارة الصحة
الشائعة السابعة
نشرت مواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تُفيد بتخصيص رقم جديد للطوارئ خاص بوزارة الصحة وهو 16010، باعتباره خطا ساخنا للوزارة لإنهاء الخدمات المتعلقة بالطوارئ والمساعدة على العلاج.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا يوجد أي رقم جديد لخدمات الطوارئ، وأنّ رقم الطوارئ الخاص بالوزارة هو 137 فقط، والرقم المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة، ويستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وذكرت وزارة الصحة بحسب التقرير، أنّها وجهت إدارة العلاج الحر والتراخيص بسرعة تشكيل لجنة، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد المراكز الطبية الموجودة في المهندسين، والذي يروج لهذا الرقم باعتباره تابعًا للوزارة، إضافةً إلى مراجعة التراخيص الخاصة بإنشاء المركز.
وزاد التقرير، أنّ وزارة الصحة ناشدت المواطنين، عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة، التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، والرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على الخط الساخن للوزارة (137).
انتشار أمراض وبائية بين الماشية
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا يوجد أي رقم جديد لخدمات الطوارئ، وأنّ رقم الطوارئ الخاص بالوزارة هو 137 فقط، والرقم المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة، ويستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وذكرت وزارة الصحة بحسب التقرير، أنّها وجهت إدارة العلاج الحر والتراخيص بسرعة تشكيل لجنة، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد المراكز الطبية الموجودة في المهندسين، والذي يروج لهذا الرقم باعتباره تابعًا للوزارة، إضافةً إلى مراجعة التراخيص الخاصة بإنشاء المركز.
وزاد التقرير، أنّ وزارة الصحة ناشدت المواطنين، عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة، التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، والرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على الخط الساخن للوزارة (137).
انتشار أمراض وبائية بين الماشية
الشائعة الثامنة
ذكرت مواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن تفشي عدد من الأمراض الوبائية بين الماشية، وبينها "الحمى القلاعية، الجلدي العقدي، واللاهوائيات" في مصر، بسبب استيراد الحيوانات المصابة واللقاحات غير المطابقة للمواصفات.
وأوضح مركز المعلومات، أنّه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت الأنباء تماما، مُؤكدة عدم تفشي أي أمراض وبائية بين الماشية، وأنّ الوضع الصحي للماشية المصرية في محافظات الجمهورية كافة آمن تماما، وكل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة الذعر والقلق بين المواطنين.
وأضافت وزارة الزراعة بحسب التقرير، أنّها تجري حملات مستمرة ومكثفة لتحصين الماشية في مختلف محافظات الجمهورية، حفاظا على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان.
وزاد التقرير، أنّ وزارة الزراعة أكدت انتهاء الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية 2019، وجارٍ التحصين ضد مرض الجلدي العقدي، وتشكيل لجان لمتابعة انتشار أي فيروس بين المواشي في المحافظات المختلفة، لافتة إلى وجود آليات وضوابط يتم تطبيقها خلال عملية استيراد الحيوانات الحية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال الكشف الظاهري وسحب العينات اللازمة لتحليلها مختبريا ضد الأمراض الوبائية.
وتابعت الوزارة بحسب التقرير، أنّ اللقاحات الموجودة في مصر تُفحص في المعامل المختصة والمعتمدة دوليا، ولا يتم السماح باستخدامها إلا بعد ثبوت أنّها خالية من الملوثات وآمنة، وتعطي نسبة الحماية بين الأمراض طبقا للمعدلات القياسية العالمية.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الزراعة، نيتها وضع خطط مستقبلية تهدف لتنمية الثروة الحيوانية في مصر حتى 2050، ووضع برامج توعية للمربيين من خلال ندوات إرشادية، وتوصيات للمربيين بتحصين الماشية دوريا، والإبلاغ عن الحيوانات المصابة بأسرع وقت ممكن، كما ناشدت المواطنين الإبلاغ عن أي حالات نفوق أو الاشتباه في إصابة الماشية بأمراض، وفي حالة وجود أي شكاوي يتم الاتصال على الخط الساخن لها (19561).
اعتبار الصف الثاني الثانوي تجريبيًا ضمن نظام التعليم الجديد
وأوضح مركز المعلومات، أنّه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت الأنباء تماما، مُؤكدة عدم تفشي أي أمراض وبائية بين الماشية، وأنّ الوضع الصحي للماشية المصرية في محافظات الجمهورية كافة آمن تماما، وكل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة الذعر والقلق بين المواطنين.
وأضافت وزارة الزراعة بحسب التقرير، أنّها تجري حملات مستمرة ومكثفة لتحصين الماشية في مختلف محافظات الجمهورية، حفاظا على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان.
وزاد التقرير، أنّ وزارة الزراعة أكدت انتهاء الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية 2019، وجارٍ التحصين ضد مرض الجلدي العقدي، وتشكيل لجان لمتابعة انتشار أي فيروس بين المواشي في المحافظات المختلفة، لافتة إلى وجود آليات وضوابط يتم تطبيقها خلال عملية استيراد الحيوانات الحية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال الكشف الظاهري وسحب العينات اللازمة لتحليلها مختبريا ضد الأمراض الوبائية.
وتابعت الوزارة بحسب التقرير، أنّ اللقاحات الموجودة في مصر تُفحص في المعامل المختصة والمعتمدة دوليا، ولا يتم السماح باستخدامها إلا بعد ثبوت أنّها خالية من الملوثات وآمنة، وتعطي نسبة الحماية بين الأمراض طبقا للمعدلات القياسية العالمية.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الزراعة، نيتها وضع خطط مستقبلية تهدف لتنمية الثروة الحيوانية في مصر حتى 2050، ووضع برامج توعية للمربيين من خلال ندوات إرشادية، وتوصيات للمربيين بتحصين الماشية دوريا، والإبلاغ عن الحيوانات المصابة بأسرع وقت ممكن، كما ناشدت المواطنين الإبلاغ عن أي حالات نفوق أو الاشتباه في إصابة الماشية بأمراض، وفي حالة وجود أي شكاوي يتم الاتصال على الخط الساخن لها (19561).
اعتبار الصف الثاني الثانوي تجريبيًا ضمن نظام التعليم الجديد
الشائعة التاسعة
تداولت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إقرار وزارة التربية والتعليم، بأنّ الصف الثاني الثانوي تجريبيا، ولا تحتسب درجاته ضمن المجموع الكلي للثانوية العامة في نظام التعليم الجديد.
ولفت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أنّه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدة عدم نيتها اعتبار الصف الثاني الثانوي سنة تجريبية في نظام التعليم الجديد.
وتابع المركز في تقريره، أنّ الوزارة أكدت أنّ هذه السنة الدراسية لا تخضع لنظام التعليم الجديد هذا العام، وأنّ النظام الجديد يطبق حاليا فقط على الصف الأول الثانوي فقط، كما أنّ المجموع الكلي لشهادة الثانوية العامة، يشمل مجموع درجات الطالب في الصفين الثاني والثالث الثانوي، كما أنّ كل ما يتردد من أنباء في هذا الشأن، شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الثانوية العامة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.
وأوضحت وزارة التعليم بحسب التقرير، أنّ العام التجريبي هو الصف الأول الثانوي فقط، ولا تضاف درجاته للمجموع التراكمي خلال السنوات المقبلة، بهدف منح الطلاب فرصة أكبر للتدريب على استخدام "التابلت" في العملية التعليمية، والتدريب على نظام التقويم الجديد.
وزادت الوزارة في تقرير المركز، أنّها بدأت التحضير والتجهيز لامتحانات الثانوية العامة 2019، التي تنطلق 9 يونيو المقبل، إذ أنّ هناك خطة محكمة ومحددة بمواعيد دقيقة تسير وفقًا لها الإجراءات الخاصة بالامتحانات، كما أنّ كل مرحلة من مراحل الإعداد والاستعداد لامتحانات الثانوية العامة تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وناشدت وزارة التربية والتعليم بحسب التقرير، وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية في الوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وتؤثر سلبا على أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة في هذا الشأن، يرجى الاتصال على الخط الساخن للوزارة (19126).
تسريح المؤذنين عقب تعميم الأذان الموحد
الشائعة الأخيرة
تداولت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تُفيد بتسريح وزارة الأوقاف المؤذنين ومُقيمي الشعائر، بعد تعميم تجربة الآذان الموحد على المساجد، خاصة بعد نجاحها في 100 مسجد بالقاهرة.
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تواصل مع وزارة الأوقاف، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، وأكدت أنّها لن تسرّح مُقيمي الشعائر والمؤذنين بعد تعميم تجربة الآذان الموحد على المساجد.
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تواصل مع وزارة الأوقاف، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، وأكدت أنّها لن تسرّح مُقيمي الشعائر والمؤذنين بعد تعميم تجربة الآذان الموحد على المساجد.
ولفتت وزارة الأوقاف بحسب التقرير، إلى تمسكها بالعاملين بها وعدم المساس بحقوقهم، وأنّ كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف نشر البلبلة وإثارة غضب العاملين بالوزارة، كما أكدت نيتها عدم التخلي عن المؤذنين ومقيمي الشعائر العاملين في الوزارة، إذ يتم الاستعانة بهم في إقامة الصلاة داخل المساجد، أو في الأعمال الإدارية، أو في رفع الآذان حال حدوث أي أعطال بالنظام الإلكتروني للأذان الموحد.
وزاد التقرير أنّ وزارة الأوقاف أكدت نجاح مرحلة البث التجريبي للآذان الموحد في 100 مسجد بالقاهرة، إذ أنّ الآذان الموحد أحد أهم الركائز الأساسية في ملف تجديد الخطاب الديني، ما يعد نقلة حضارية تتسق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، من خلال القضاء على تداخل الأصوات أو المساجد القريبة، أو تقدم وتأخر إطلاق الآذان في المنطقة الواحدة.
