طالبت الدكتورة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية، بسرعة مناقشة قانون بناء وترميم الكنائس وإصداره قبل نهاية الدورة؛ لأنه استحقاق دستوري، وينص الدستور على أن يصدره البرلمان في أول دور انعقاد، كما أنه سيمنع مشاكل الفتنة الطائفية التي نسمع كل يوم عنها بسبب بناء أو تعلية فى كنيسة، مشيرة إلى أنهم انتظروا 160 عاما حتى يصدر هذا القانون.


وأضافت ناشد، أنه ليس معنى أن المشروع جاء من الحكومة ومتوافق عليه أنه محصن من التعديلات، وأشارت إلى أنها تعترض على المادة الخامسة التي تنص على أن المحافظ يبت في الشهادة المقدمة له بعدم وجود مانع من هدم وإعادة بناء كنيسة مرخصة أو بطلب ترخيص بناء خلال أربعة أشهر، وأضافت أن المادة لم ترتب جزاء على إذ ما انتهت المدة ولم يرد، المحافظ، مشيرة إلى أنه يجب النص على إنه إذا لم يرد المحافظ خلال المدة تصدر الشهادة وذلك حتى يكون ذلك إلزام للمحافظ حتى يعمل.

وأشارت إلى أنها ترفض ما جاء في المادة الثالثة، من أن الوزير المختص بشئون الإسكان يحدد المستندات الأخرى لإصدار الترخيص، وتابعت قائلة: إن ترك الأمر للوزير المختص سيعقد الأمر، والأفضل أن يتم الاحتكام للقانون 119 لسنة 2006 الخاص بالبناء؛ لأن قانون بناء الكنائس منبثق منه وأشارت الدكتورة سوزى ناشد، إلى أن القانون يجب إحالته إلى اللجنة التشريعية لأنه يختص بالبناء ولا يختص بأي أمر ديني، ورفضت إحالته للجنة الدينية.