أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة وزير المالية الأسبق بطرس غالي في قضية إهدار المال العام، لجلسة 2 يوليو.

إرجاء محاكمة بطرس غالي في إهدار المال العام
عقدت جلسة إهدار المال العام، برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني، وعضوية المستشارين على أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق وأمانة سر ممدوح غريب وعزت فاروق.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قضت بالحبس المشدد غيابيا، 15 عاما، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بـ إهدار المال العام في الجهة التي يعمل بها.

ووجهت النيابة، إلى يوسف بطرس غالي، اتهامات في قضية إهدار المال العام، بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان ، أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك، داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.