مجازات 3 مسئولين بالمركز القومي للسينما
وأكدت المحكمة التأديبة العليا، أن المتهمين الثلاثة بـ المركز القومي للسينما، قد ثبت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية،وسلكوا مسلكا لا يتفق مع احترام الواجب الوظيفي.

المتهمين الثلاثة الصادر ضدهم الحكم 
وشمل الحكم مجازاة «أحمد ماهر عبد السلام»، مندوب المشتريات بالمركز القومي للسينما بعقوبة الإنذار، بعدما كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أنه اتخذ كافة إجراءات شراء «١٠٠٠ أسطوانة «DVD بالأمر المباشر من المورد أحمد عماد الدين صاحب شركة «واي»، رغم كونه في ذلك الوقت وكيلا عن المورد وإتمام عملية الشراء بالأمر المباشر دون حاجة لذلك وبدون ضرور، بالمخالفة لنصوص قانون المناقصات والمزايدات.

كما قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة «حسام علي أحمد»، مدير إدارة المشتريات بعقوبة الإنذار، لإهماله في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهم الأول مما ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه والإضرار بالمال العام.

عقوبة مدير عام الشئون المالية والإدارية في الواقعة
وقضت المحكمة التأديبية العليا بعقوبة «رضا عطية السيد»، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ضعف الأجر الأساسي، الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، بعد ثبوت تقاعسها قبل إحالتها للمعاش، عن إدراج عضو فني من إدارة المهرجانات ضمن أعضاء لجنة الفحص التي تم تشكيلها لفحص الأسطوانات التي تم شراؤها لمصلحة إدارة المهرجانات باعتبارها الجهة الطالبة لها مما ترتب عليه عملية الشراء، دون اكتشاف عدم الحاجة لهذه الأصناف المشتراه والمخالفات التي ارتكبتها إدارة المشتريات.

وأصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها المتقدم بحضور المستشار «فوزي عبد الهادي»، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار «عبد الرءوف موسى»، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية العليا على الحكم، وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر.
اقرأ أيضا: إيقاف 279 موظف بالجهاز الإداري.. التضامن تضرب بيد من حديد