خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حالياُ داخل مجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، عن موافقتها على قانون تنظيم العمل الأهلى.

غادة والي وزيرة التضامن
وأكد الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، أن اجتماع الحكومة الأسبوعي أعلن عن موافقته على مشروع قانون زيادة المعاشات بداية من العام المالي الجديد، إلى جانب تأييدها لموافقة المجلس على قانون تنظيم العمل الأهلى.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حالياً داخل مجلس الوزراء، أن الحكومة أعلنت عن موافقتها علي ملامح قانون ممارسة تنظيم العمل الأهلي ، الذى قد تم إجراء حوار مجتمعي له لمدة 4 أشهر علي هذا القانون وشارك فيه ما لا يقل عن 1167 جمعية ومنظمة أهلية و55 منظمة أجنبية.

كما ذكرت غادة والي وزيرة التضامن، أن نلامح مشروع قانون ممارسة تنظيم العمل الأهلى يسمح بتخفيض رأس المال للمؤسسة من 50 ألف جنيه لـ 20 ألف جنيه و4 سنوات وهي مدة مجالس الإدارات و25% تمثيل نسبة الأجانب ، لافتة إلى أنه يجوز للجمعيات فتح فروع لها في الداخل والخارج وتوحيد الجهة الرقابية، بجانب إلغاء الرسوم المبالغ بها في إشهار المؤسسات.

علما أن اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذى ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قد وافق على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بشكل مبدئي على أن تتم الموافقة النهائية بكافة مواد مشروع القانون خلال أسبوعين، وذلك بعد استعراض الملاحظات التي سترد من الوزارات والجهات المعنية.