وأوضحت ليلى مقلد، بشأن التعديلات الدستورية 2019، أن التطور والتغيير في مراحل الشعوب هو سنة الحياة وهناك متغيرات طرأت على الدستور وهو الأمر الذي يتطلب تعديله، لأنه في النهاية صناعة بشرية وجميع دول العالم أجرت الكثير من التعديلات على دساتير.

وأشادت «مقلد»، بالحوار المجتمعي الذي أجراه مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، والذي تميز بالشفافية وإعطاء الحرية كاملة لجميع الفئات بالمجتمع لإبداء الرأي في التعديلات الدستورية، مشيدة بدعوة رئيس البرلمان حتى للمعارضين لإبداء الرؤى في التعديلات الدستورية.

كما اعتبرت المحامية بالنقض، أن اشتراك المواطن المصري في تحديد مصيره وتحديد دستوره، خطوة تدعو للفخر وإرساء لقيم جديدة في مصر لم تكن موجودة سابقًا، مشيرة إلى أن التعديلات الدستورية تقدم بها 155 نائبًا حرصا علي استقرار الوطن وأن القرار الأول والأخير سيكون للشعب المصري،خلال الاستفتاء الدستوري القادم، لأنه الوحيد صاحب الحق في ذلك.

ومن جانبه وجهت الدكتورة ليلى مقلد، المحامية بالنقض، الدعوة لجموع الشعب بالمشاركة لممارسة حقوقهم الدستورية والكلمة النهائية للصناديق فهي التي ستقول رأيها في التعديلات التي تصب في صالح الجميع، فهي تعطى المرأة 25% كحد أدني من مقاعد البرلمان، وتزيد تمكين الشباب وذوى الإعاقة وغيرهم.