وتم إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان «2016 – 2025» في إطار اهتمام الدولة بالمرأة وبمنظومة حقوق الإنسان، وفقا للتوصيات الواردة بتقارير أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.

وقدمت الأردن 6 تقارير للجنة الأمم المتحدة المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، في جميع المجالات، فضلا عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عن جامعة الدول العربية عام 2004، الذي تعهدت فيه الدول المصادقة، باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق.

وتضمن قانون الحماية من العنف الأسري، بنودا إصلاحية للحفاظ على كيان الأسرة، وتتولى إدارة حماية الأسرة تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري في الجنح بإجراءات رسمها القانون بصفة الاستعجال.

ويجرى العمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للمرأة « 2013-2017» للفترة «2020-2030» لتتضمن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة.

مشروع تمكين المرأة في القطاع العام، يهدف لزيادة فرص النساء في تولي المناصب القيادية وبناء قدراتهن وتزويدهن بالمهارات وتعزيز مشاركتهن في رسم السياسات وصنع القرار.

وارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان الثامن عشر، بعد تخصيص قانون الانتخاب لسنة 2016، 15مقعدًا للنساء، لتبلغ 4ر15 بالمائة في حين كانت 14.6 بالمائة في المجلس السابق، وحدد قانون اللامركزية نسبة 10 بالمائة كحد أدنى للمقاعد المخصصة للنساء.

 وحدد قانون البلديات النسبة بـ25 بالمائة، وبلغت نسبة الفائزات بالمجالس المحلية 30 بالمائة ومجالس المحافظات 13 بالمائة من إجمالي عدد المقاعد الخاصة بالتنافس، في حين فازت 32 سيدة عن طريق المقاعد المخصصة للنساء، وترأست 51 سيدة مجالس محلية.

السلك الدبلوماسي

ووصل عدد النساء في السلك الدبلوماسي 52 سيدة العام الماضي، بنسبة 18 بالمائة، وارتفع عدد السيدات العاملات بالجهاز القضائي 215 سيدة بنسبة 20 بالمائة.

وبلغ عدد الإناث في المملكة الأردنية 4.8 مليون نسمة من مجموع السكان الكلي لعام 2018، بنسبة 47.1 بالمائة، وفقا لدائرة الإحصاءات العامة، وسجلت نسبة التحاق الإناث في الجامعات الأردنية 51.6 بالمائ.