واستجاب أعضاء «الحركة المدنية»، لمطالب التنظيم الدولي للإخوان، واعترضوا على كوتة المرأة في نسبتها الجديدة ضمن التعديلات الدستورية 2019 المقترحة.

وأعلنت رفضها تخصيص نسبة 25% للمرأة بالبرلمان، والتي قدمت ضمن التعديلات الدستورية المقدمة من 155 نائبًا، والمقرر الاستفتاء عليها يوم 22 أبريل المقبل.

 

وكانت الحركة المدنية، تدعي أنها تهتم بحقوق المرأة، ولكنها انقلبت من أجل مصالح التنظيم الدولي للإخوان، وطالبت بتخفيض «كوتة المرأة» بمجلس النواب، ورفض التعديلات الدستورية 2019.