مصر تتسلم 2.5 مليار دولار من قرض صندوق النقد في غضون أسابيع
الخميس 11/أغسطس/2016 - 09:29 م
ذكرت قناة (سي إن بي سي ـ عربية) أن الحكومة المصرية ستتسلم مبلغ 5ر2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في غضون أسابيع قليلة تمثل قيمة الشريحة الأولى من القرض البالغ 12 مليار دولار الذي جرى الاتفاق عليه بين الجانبين خلال زيارة بعثة الصندوق الحالية للقاهرة.
ونقلت القناة عن كريس جارفيس رئيس بعثة الصندوق إلى القاهرة أن الاتفاق مع الحكومة المصرية يقضي بأن تتسلم القاهرة دفعة أولى بقيمة 5ر2 مليار دولار فور موافقة مجلس إدارة الصندوق على القرض بشكل نهائي ، وهو ما سيتم رفعه للمجلس فور العودة إلى واشنطن.
وأضاف أن بعثة الصندوق ناقشت مع الحكومة المصرية سبل خفض معدل الدين العام ، مشيرا إلى أن القرض سيساعد مصر على خفض معدلات عجز الموازنة إلى نحو خمسة ونصف في المائة في غضون ثلاث سنوات.
وكان محافظ البنك المركزى طارق عامر ووزير المالية عمرو الجارحي قد عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا مع بعثة صندوق النقد الدولي ظهر اليوم أعلن خلاله التوصل لاتفاق على تقديم الصندوق برنامج مساعدات مالي لمصر بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وقال محافظ البنك المركزى إن توقيع اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولى يعتبر من اللحظات الفارقة في تاريخ الاقتصاد المصري ، ويمثل شهادة ثقة بالإجراءات الإصلاحية التى تتخذها الحكومة من خلال برنامج وطنى لتصحيح مسار الاقتصاد ، متوقعا أن ينعكس الاتفاق إيجابيا على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.
ونقلت القناة عن كريس جارفيس رئيس بعثة الصندوق إلى القاهرة أن الاتفاق مع الحكومة المصرية يقضي بأن تتسلم القاهرة دفعة أولى بقيمة 5ر2 مليار دولار فور موافقة مجلس إدارة الصندوق على القرض بشكل نهائي ، وهو ما سيتم رفعه للمجلس فور العودة إلى واشنطن.
وأضاف أن بعثة الصندوق ناقشت مع الحكومة المصرية سبل خفض معدل الدين العام ، مشيرا إلى أن القرض سيساعد مصر على خفض معدلات عجز الموازنة إلى نحو خمسة ونصف في المائة في غضون ثلاث سنوات.
وكان محافظ البنك المركزى طارق عامر ووزير المالية عمرو الجارحي قد عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا مع بعثة صندوق النقد الدولي ظهر اليوم أعلن خلاله التوصل لاتفاق على تقديم الصندوق برنامج مساعدات مالي لمصر بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وقال محافظ البنك المركزى إن توقيع اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولى يعتبر من اللحظات الفارقة في تاريخ الاقتصاد المصري ، ويمثل شهادة ثقة بالإجراءات الإصلاحية التى تتخذها الحكومة من خلال برنامج وطنى لتصحيح مسار الاقتصاد ، متوقعا أن ينعكس الاتفاق إيجابيا على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.