وأوضح الدكتور محمد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر، خلال مشاركته في الندوة التثقيفية التي نظمتها جامعة الأزهر تحت عنوان «نظرة على التعديلات الدستورية 2019»، أنها تهدف أيضًا إلى استكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الهدف الأسمى للدستور يكمن في حمايته للحقوق والواجبات لجميع المواطنين، دون النظر إلى اللون أو الجنس أو العقيدة.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر، أن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد هي مرحلة الاستقرار والبناء، مما يتطلب من جميع المصريين التكاتف والتلاحم من أجل الوصول إلي بر الأمان..

كما أعلن أن المشاركة في التعديلات الدستورية التي سوف تجرى الأسبوع الأخير من شهر أبريل الجاري واجب وطني على جميع فئات الشعب المصري.

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر أن جهود الإصلاح والتنمية الشاملة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتجسدة على أرض الواقع، ويلمسها القريب والبعيد، قائلاً:«نحن نرى الآن ما تحقق على أرض الواقع، فتم إنشاء ملايين الوحدات السكنية، آلاف الكيلومترات من الطرق والكباري، والعاصمة الإدارية الجديدة»، مضيفا أن هذه الجهود من شأنها تعزيز قيم المواطنة وتجعل مصر الأزهر وطن يتسع للجميع من أبنائه مسلمين ومسيحيين.

واختتم كلمته بتجديد مطالبته جميع المواطنين بالنزول والمشاركة الإيجابية في الاستفتاء على مواد الدستور، خاصة وأن هذا من شأنه أن يبعث برسالة إلى العالم أجمع تعكس تكاتف جميع المصريين في بناء وطنهم والعبور به إلى بر الأمان، والوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة.