الضابط عادل الحشاش 

ويقضي مشروع التسوية بإعادته 10 ملايين دينار( 33 مليون دولار) نظير إطلاق سراحه إلى حين البت في القضية، حسبما ذكرت صحيفة القبس الكويتية.


وقد رفضت المحكمة جميع الطلبات المقدمة من المتهمين المحبوسين بشأن إخلاء سبيلهم، كما رفضت المحكمة طلبات المتهمين بإلغاء منع سفرهم ، فيما أمرت بمخاطبة مستشفى الفروانية للوقوف على حالة رجل الأعمال حمد التويجري الذي حضر وسط حراسة أمنية لظروفه الصحية. كما حضر محاميان من مصر للترافع عن متهمين في القضية.


فيما قال أحد المحاميَين أن المبلغ المختلس 31 مليون دينار حسبما ذكرت جهات التحقيق ، وانه سدد حوالي 21 مليونًا من المبلغ حتى الآن من قبل المتهمين الذين أخلي سبيلهم ومنعوا من السفر على ذمة القضية.


وأضاف المحامي لوسائل إعلامية أن المتبقي الآن 10 ملايين، مبيناً أنه يطالب بدفعها بطلب من موكله عادل الحشاش، على أن يطلق سراحه حالاً إلى حين البت في القضية، كما حدث مع باقي المتهمين“، وهو الأمر الذي رفضته المحكمة.



والجدير بالذكر أن القضية المعروفة إعلاميا بـ ضيافة الداخلية، بدأت منذ عامين، بعد فتح البرلمان وتحديدًا لجنة الميزانيات في يناير 2016، ملف بند الضيافة في الداخلية، وبعد تهديدات اللجنة وعدد من أعضاء البرلمان بالتصعيد إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة تجاه ما ورد في تقرير اللجنة.


إقرأ أيضاً..«رجل الأسد» في قبضة مباحث الكويت