كالنار في الهشيم، أصبحنا نسمع يوما بعد يوم، عن قصص العنف التي تتعرض لها النساء، بكافة أشكاله وصوره، ولا تجد التشريعات الفعالة لـ حماية المرأة من العنف.
حماية المرأة من العنف

فاصبح العنف لم يقتصر فقط على مظاهر التحرش والإعتداءات المتعارف عليها من الغرباء، ولكن وصل إلى نسيج الأسرة الواحدة، فنجد تزايد العنف الأسري من الزوج، حدث ولاحرج، فعندما نبحث في أروقة المحاكم نجد كم من  الألم والمعاناة التي تعاني منها الزوجات بسبب العنف الموجه لها من الزوج، وغيرها.

وكل هذا دفع الرئيس السيسي، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم االمثالية2019، على توجيه الحكومة بتبني استراتيجية وطنية لمكافحة العنف والزواج المبكر، ووضع التشريعات المناسة لحماية المرأة.

الإسلام بريء من العنف الموجه ضد المرأة

ومن جانبة أشاد المستشار محسن السبع المستشار القانوني لحملة أريد حلا، في تصريحات خاصة لـ «بوابة المواطن»، بتوجيهات الرئيس  الخاصة بحماية المرأة من العنف، مؤكدا: أن هذه القضية من أخطر وأهم المشاكل التي تتعرض لها المرأة المصرية عبر عقود كثيرة، فكم من امرأة تعرضت للعنف بذريعة التأديب الشرعي والإسلام من ذلك بريء.

وتابع، وكم من تأويل خاطئ للأية الكريمة «فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن »، موضحا: «فليس المقصود بالضرب الاعتداء والإيذاء وتكسير العظام وتشويه الوجوه بل إن المقصود من ذكر ذلك في الإية الكريمة ليس الترخيص للرجل باستعمال الضرب ولكنه ذكر كنوع من التخويف للمرأة وتحقيق الردع العام عندما تتذكر المرأة أنه رخص للرجل الضرب ».

واستطرد المستشار محسن السبع،: «لقد كان الرسول يضرب بالسواك ضربا خفيفا لايترك أثر ولاألم ولكنه دليل علي أرتكاب المرأة خطأ، وفعل مشين »، مؤكدا: «ولكن يستبدل الرجال هذا التعذير الشرعي إلي عنف آسري، ويتعدي التأديب إلي الإيذاء والتحذير والردع إلي التخويف والترهيب والعاهات الجسدية والنفسية»، مؤكدا: « جاء توجيه الرئيس السيسي بشأن حماية المرأة استجابة لصرخات وآنات الاف النساء من عنف الأزواج ».

ونقل المستشار محسن السبع، رسائل نساء وسيدات مصر إلي الرئيس السيسي، كمقترحات لحماية المرأة من العنف من واقع تجارب النساء مع العنف:

- إنشاء مفوضية حماية المرأة من جرائم العنف الاسري تتولي حماية والدفاع عن المرأة من كل جرائم الإعتداء النفسي والجسدي الواقع عليهن من الازواج.
-سيدي الرئيس نرجو إنشاء إدارة الشرطة الأسرية التي، تتولي التحقيقات في جميع الجرائم التي تقع في الاسرة سواء علي النساء أو الاطفال أوحتي بعض الازواج.
-نرجو تشديد العقوبات علي جرائم العنف الأسري وجعل تحريك الدعوي الجنائية منوط بالإبلاغ عن الجريمة من أي شخص دون ربط ذلك بشكوي المجني عليه.
-نرجو أن يرتبط التنازل والتصالح عن جرائم العنف الأسري بتقرير من اخصائين نفسيين عن سلامة الصحة النفسية والاجتماعية للمتهم.
أقرأ أيضا بعد قانون الأحوال الشخصية.. «السبع» ينقل رسائل الأمهات إلى السيسي