نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة الدقهلية، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لمناقشة التعديلات الدستورية 2019، والتعريف بأهميتها، في مركز الكردي.

ومستقبل وطن مستمر في توعية الشعب على أهمية التعديلات الدستورية 2019

ذلك بحضور الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، والنائب محمد المرشدى، أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، والنائب يسرى المغازي، والمهندس مختار الخولي، واللواء أحمد رأفت، السكرتير العام المحافظة، واللواء جمال عبد الظاهر، أمين التنظيم بالمحافظة، بالإضافة إلى مشاركة 3000 من أهالي وأبناء مركز الكردي.

كما شارك في المؤتمر الجماهيري، الدكتور محمد محمود نبيه أمين حزب مستقبل وطن بمركز الكردي، والدكتور رياض الرفاعي أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة المنصورة، والنائب وحيد قرقر، والنائب هشام الحصري، والنائب فوزى الشرباصى، والنائب بسام فليفل، والنائب محمد عقل، والنائب مكرم رضوان، ووممثلي من وزارة الأوقاف والكنسية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء وأمناء وقيادات الحزب بالمحافظة.

وقال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أن مجلس الشيوخ ليس مستحدث فقد  كان موجود سابقا ولكن تم إلغاؤه في فترة توقف العمل فيها في مصر  تقريبا من 2011 الى 2014 وكان مجلس الشيوخ آنذاك عبء و لكننا الآن نحتاج مجلس حكماء يساعدنا على سن القوانين، والأهم في رأى هو الخروج في التعديلات الدستورية 2019 لنقول رأينا، فنحن أشخاص نتغير و يظل ففط الوطن والمهم الخروج لنعبر عن رأينا لأن العالم كله ينظر لمصر.

ودعا محافظ الدقهلية، جميع المواطنين النزول والمشاركة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، وحثهم على المشاركة الإيجابية في الاستفتاء.

ومن جانبه أكد النائب محمد المرشدى أمين حزب مستقبل وطن بالدقهلية، قائلا:"أقول لكم دون استحياء  انزلوا وقولوا رأيكم دون خوف من أي طائفة من الطوائف فنحن نعمل جميعا ويقودنا رئيس واحد هو الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي بوجوده تستقر الدولة المصرية والآن لدينا تحدى فالمنطقة حولنا تعيش حالة من الحرب فعلينا أن نحافظ على استقرار البلد وأركان الدولة المصرية فلنحافظ على بلدنا من الأعداء.

وأضاف «المرشدى»، قائلا: «أتمنى من أهالي الكردي تلبيه نداء مصر التي تحتاج أبنائها والمرأة المصرية يعول عليها دور كبير في الاستفتاء القادم في دفع زوجها وأشقائها وأبنائها.

وفى الوقت نفسه، أكد الدكتور رياض الرفاعى أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة المنصورة، أن دستور 1956 في عهد الرئيس  الراحل جمال عبد الناصر تعرض لثلاث تعديلات خلال ست سنوات لأسباب هامة ولينسجم مع التغييرات التي طرأت على المجتمع وخاصة مع الاتحاد مع سوريا ثم انفصال الاتحاد ومع  تحول الدول من النظام الرأسمالىي للاشتراكي، وفي دستور 1971 تم تعديل الدستور  أربع تعديلات، وفي عام 2012 ابتلينا بحكم جماعه الظلام، كما تم وضع دستور آنذاك وكان يجب أن يعاد النظر في دستور 2012 من خلال عدة تعديلات في سنة 2014.

وأضاف: «في دستور 2014 كان هناك مواد تنص على تمثيل مناسب للمرأة والعمال والفلاحين والشباب و الأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة ولكن ليس تمثيل دائم لذا وجب التبديل ليكون تمثيلهم بالبرلمان دائم وأما المرأة التي تمثل أكثر من 50% من الممثلين في  الجداول الانتخابية وأكبر نسبة إقبال على الصناديق الانتخابية فقد وجب التعديل لتمييزها بامتياز الكوته.

وفي الإصلاح السياسي، أشار إلى أن هناك نص أن مدة الحكم أربع سنوات قابله للمد مرة أخرى ولكن تلك المدة ليست كافية لإنهاء المشروعات القومية التي ينفذها الرئيس مثل إعادة دور مصر الريادي في المنطقة وحل مشكلة سد النهضة و حصة مصر من المياه وإعادة بناء لقوات المسلحة لترهب كل من يتربص بالوطن ولذا وجب التعديل لتكون مدة الرئاسة 6 سنوات

وكان هناك مادة بالدستور في حال غياب الرئيس المؤقت والدائم ففي حال الغياب الدائم يتولى رئيس مجلس النواب او رئيس المحكمة الدستورية ولذا تم استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لتكملة الانجازات التي تتم على أرض الواقع وتم تعديل بند لاستحداث موقع المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

وتابع:"يجب أن نعطى فرصة لرئيس الجمهورية ليحل مشاكل الدولة ولكي يحقق مقولته الشهيرة أن هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه فتلك فرصة جيدة لقول كلمتنا أمام الغرب في التعديلات الدستورية لنثبت أمام جماعات الظلام أننا خلف الرئيس و خلف بلدنا".