عقدت جلسة محاكمة وزير الزراعة الأسبق، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان ومحمد الأمير أبو كريشة.

وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، في محاكمة وزير الزراعة الأسبق، أنه لا وجه لإقامة الدعوى إلا أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد رأى أن جريمة الكسب ثابتة في حق المتهم، لذلك تم الطعن على هذا القرار أمام محكمة جنايات القاهرة، التي وافقت على قرار النائب العام، وتم إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التي حددت جلسة المحاكمة.

وأسندت التحقيقات في قضية محاكمة وزير الزراعة الأسبق، للمتهم أنه خلال الفترة من مايو 2015 حتى أغسطس 2015 بصفته من الخاضعين للقانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضى حصل لنفسه ولغيره على كسب غير مشروع بأن قبل عضوية عاملة له ولأسرته بالنادي الأهلي للرياضة، كما قبل ملابسا له ولنجله وإفطارا له ولعشرين فردًا من أسرته بأحد الفنادق وتليفونين محمولين، كما هو موضح بالتحقيقات بلغت قيمتها 403 آلاف و542 جنيهًا.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، كانت أصدرت حكمًا بمعاقبة الوزير الأسبق ومساعده بالسجن لمدة 10 سنوات، وعزلهما من منصبيهما، وتغريم الأول مليون جنيه وتغريم الثاني نصف مليون جنيه، وإلزامهما برد العطايا موضوع الاتهام، وذلك لإدانتهما بطلب وأخذ رشاوى نظير تقنين وضع يد شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال، على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وإعفاء متهمين اثنين آخرين في القضية.