وأكدت الحراك الشعبي وقوى التغيير الشامل، لكن وجد هذا اللقاء ردود فعل رافضة من قبل بعض القوى المعارضة الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، ومثل هذا السلوك سوف يضعف وحدة المعارضة ويدعم الثورة المضادة.

وطالبت الحراك الشعبي وقوى التغيير الشامل، بضرورة التنسيق الكامل بين كل القوى التي تعمل من أجل التغيير بما في ذلك القوى الشبابية المتواجدة في ميدان الاعتصام، حيث أنها تمثل صمام الأمان الوحيد لتنفيذ مطالب الثوار، وقوى التغيير الشامل تمثل إحدى فصائل الثورة التي ظلت مرابطين من أجل إنجاح الحراك الشعبي، مبينة أنها ستعمل بالتنسيق مع كل القوى الفاعلة من أجل إكمال المهام المنشودة للتغيير.

وأضافت الحراك الشعبي وقوى التغيير الشامل، أنهم يرحبون بالقرارات الخاصة بإلغاء القوانين المقيدة للحريات واعتقال قادة نظام المؤتمر الوطني والاستيلاء على ممتلكاته، ولكنهم يرون ضرورة أن يكون هناك إشراف ومتابعة من قوى الثورة حتى لا ينحرف المسار.

وأردف البيان، على ضرورة أن تكون السلطة الإنتقالية مدنية تستطيع تنفيذ مهام الفترة الإنتقالية بالشكل المطلوب ومنع عملية إجهاض الثورة من بعض عناصر الظلام، وعلى القوات المسلحة الاستجابة الفورية لمطالب الثوار والعمل على تكوين تلك المؤسسات في أسرع وقت حتى لا تطيل فترة الفراغ في الأجهزة التنفيذية وما يترتب على ذلك من تعطيل للمصالح العليا للبلاد.

وشددت القوى، على ضرورة الإسراع في بدء عملية الإصلاح لمؤسسات الدولة وفق الأسس والمعايير التي تضمن حيادها ووفق برنامج لتصفية دولة التمكين والحزب الواحد.