تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخصين استوليا على أكثر من 2 مليون جنيه من ضحاياهم بـالنصب والاحتيال زاعمين استخراج المعادن الثمينة من باطن الأرض.

بحصيلة تجاوزت 2 مليون جنيه.. سقطوا تحت طائلة القانون
أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لـمباحث الأموال العامة قيام «مهندس كهرباء، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وآخر حاصل على دبلوم صناعة، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة» بـالنصب والاحتيال عن طريق الاتفاق على تكوين تشكيل عصابي فيما بينهما من خلال تأسيس «شركة للمشاريع المتطورة» كائنة بمنطقة هضبة الأهرام بالجيزة وزعموا وجود عقود مبرمة مع إحدى الشركات بإحدى الدول الإفريقية المجاورة لإستخراج المعادن من باطن الأرض «على خلاف الحقيقة» على أن يكون دور المتهم الأول إستقطاب الضحايا، بينما يقوم المتهم الثاني بتحرير العقود مع المجني عليهم واستلام المبالغ المالية وتسليمهم إيصالات منسوب صدورها للشركة المشار إليها، وقيامهم باقتسام المبالغ المالية فيما بينهما.

وأثناء السير في إجراءات البحث والتحري تبلغ للإدارة العامة لـمباحث الأموال العامة من إحدى المواطنات مقيمة بمنطقة القاهرة الجديدة ضد المتحرى عنهما بـالنصب والاحتيال عليها والإستيلاء منها على مبلغ مالي وقدرة «880 ألف جنيه مصري» بزعم شراء أسهم بإحدى الشركات العاملة في مجال استخراج المعادن الثمينة بإحدى الدول الإفريقية المجاورة «على خلاف الحقيقة».

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبحوزتهما الآتي، صورة ضوئية منسوبة للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بالدولة المجاورة تُفيد الموافقة على التنقيب عن خام الحديد «خلافاً للحقيقة»، وصورة ضوئية منسوب صدورها لإحدى المراكز البحثية باللغة الإنجليزية و ممهورة بخاتم شعار الجمهورية «مقلد» موضحاً بها أسماء بعض المعادن، و4 هواتف محمولة خاصة بالمتهمَين، بفحصها تبين احتوائها على العديد من الرسائل المتبادلة بينهما وبين الضحايا عبر تطبيق «واتس آب».

وعقب إلقاء القبض عليهما، حضرت إحدى المواطنات مقيمة بمنطقة القاهرة الجديدة، وأبلغت بأن المتهمان تحصلا منها على مبلغ «440 ألف جنيه» لذات السبب، و اتهمتهما بـالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء على المبلغ سالف الذكر.

بمواجهتهم اعترفوا بتحصلهم على مبالغ مالية بلغت «اثنين مليون وستمائة وأربعون ألف جنيه» من عدد 6 من المجنى عليهم «قيمة السهم الواحد 440 ألف جنيه» ودفع تلك المبالغ للشركة الكائنة بالدولة المجاورة لوجود مشاركة بينهم لإستخراج المعادن الثمينة من باطن الأرض بتلك الدولة، ولم يقدما أية عقود تُفيد تلك المشاركة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري عرض المتهمين على النيابات المختصة لمباشرة واستكمال التحقيقات.

اقرأ من هنا:عصابة علي بيه مظهر..سقوط بعد غسل 50 مليون في الاستثمار العقاري