حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة
وأكدت حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة، في بيان تسلمت «بوابة المواطن الإخبارية» نسخة منه، أنها تطمح إلى دولة المؤسسات وسيادة القانون، وتحقيق العدالة والمساواة بين مواطنيها، حيث تجدد الحركة تنبيهها بأنّ مشوار الحرية وبناء دولة المؤسسات ما زال في مهده، ويحتم علينا جميعًا التعامل وبوعيٍ وحذرٍ شديدين، في التعاطي مع المتغيرات والاتصالات السياسية المحلية منها والإقليمية والدولية وخاصة من تلك القوى السياسية المتهافتة لإدارة حوار مستعجل مع المجلس العسكري الإنتقالي (مجلس الامر الواقع)، والذي تعتبره الحركة وبلا أدنى شك بمثابة إمتدادُ لنظام المعزول البشير.

وحذرت حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة، مرة أخرى، من الذين يحاولون سرقة الثورة وخطف ثمارها وهي لم تنضج بعد،ويمارسون سياسة الإقصاء المتعمد الذي يكرس لدولة المركز القابض الذي صنع الهامش وحرمته من كل شيء، داعية للاتفاق على ميثاق شرف سياسي من كل القوى السياسية والثورية والشبابية، لضمان ممارسة سياسية راشدة تحقق الأمن والاستقرار والسلام في البلاد وإقليم الدول المجاورة للسودان.

وكررت الحركة، دعوتها للقوى الثورية الحاملة للسلاح للاتفاق على برامج ومشاريع المرحلة الإنتقالية الخاصة بالأقاليم التي تدور فيها الحرب (دارفور، جنوب كردفان، والنيل الأزرق) والعمل على توحيد مؤسساتها الثورية في الفترة القصيرة القادمة، وتمد الحركة اياديها بيضاء للجميع، للعمل سويًا دون قيد أوشرط من أجل السودان الذي تحلم به ودفعت في سبيله أرتالًا من الشهداء والملايين من ضحايا الحرب.