حيث تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن أنباء تتفيد بمنح الحكومة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة أجازة 3 أيام للإستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك أيام "20، 21، 22" إبريل الجارى.

مجلس الوزراء المصري
ومن جانبه أكد مجلس الوزراء المصرى، فى بيان له على الصفحة الرسمية،على أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول منح أجازة 3 أيام لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الإستفتاء على التعديلات الدستورية من 20 إلى 22 إبريل.

وأوضح مجلس الوزراء المصري، أن أيام التصويت على التعديلات الدستورية ستكون أيام عمل طبيعية يؤدي فيها جميع العاملين بالدولة عملهم كالمعتاد دون أي تغيير، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثار ة البلبلة لدي الرأي العام.

وناشد مجلس الوزراء مرتادي مواقع التواصل الإجتماعي، بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.