دعت الجامعة البريطانية في مصر، الشباب وجموع المواطنين إلى المشاركة في التعديلات الدستورية 2019 المقرر لها أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل الجاري خارج مصر، وأيام السبت والأحد الإثنين 20 و 21 و 22 من الشهر نفسه بالداخل، حيث نظمت الجامعة حملة دعائية ولافتات توعية على الطرق الرئيسية لحث المواطنين على ضرورة المشاركة في مباشرة حقوقهم السياسية من خلال الإستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.

ووجه محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، الدعوة للشعب المصري وفي مقدمتهم الشباب، بضرورة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قائلا:" على الرغم من أن الدستور هو الوثيقة الأسمى والقانون الأعلى حيث يتربع على قمة الهرم التشريعي في أي بلد بالعالم، إلا أن إرادة الشعوب أعلى، فهي التي تصيغ وتصنع الدساتير وتبث فيها الروح من خلال المشاركة التي تهبها سموها وتقر بعلوها، لذلك فإنه من الضروري قيام كل منا بواجبه في الحفاظ على سمو هذه الوثيقة من خلال المشاركة في الإستفتاء"، مؤكدا على أهمية تمسك الشباب بهذا الإستحقاق الدستوري الهام والإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية لصنع مستقبل أفضل.

وقال الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية:" المشاركة في الإستحقاقات الدستورية واجب وطني على كل مواطن، وهو ما يلزمنا جميعا بالمشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية وإبداء الرأي بكل زاهة وشفافية، حيث تعد المشاركة الفعالة مظهرا من مظاهر تحضر الأمم وهو ما يتمتع به الشعب المصري عبر تاريخه الممتد لآلاف السنين".

وأضاف حمد :" إن مصر دولة قوية وستظل هكذا بفضل سواعد أبنائها والتي لا تدخر جهدا في بناء الحاضر الموصول بالمستقبل، والمشاركة في الإستفتاء على الدستور من الأمور التي تعزز مسيرة الوصول لغد يليق بتاريخ مصر وماكنتها، لذلك فإنه من الضروري ألا يلتفت الشباب لحملات التشكيك والمقاطعة حفاظا على ما وصلنا إليه من إستقرار خلال الفترة الماضية". لافتا إلى أن دعوته للمشاركة في هذا الإستحقاق نابعه من ضميره الوطني ومسؤلية كل منا في تغليب المصلحة العليا للدولة فوق أي إعتبار خاصة وأن الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الأمر للشعب وحده لأنه مصدر السلطات.

وتابع قائلا "لا شك أن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي يؤسس لحياة واضحة، فهو الذي يضمن للمجتمع حقوقه ويعكس ثوابت المجتمع وتطلعاته، ويرتبط بتطور المجتمع وطموحاته. ولا شك أيضا أن تغير الظروف يستدعي اعادة النظر في النصوص. والأمر كله في النهاية منوط بصاحب السلطة الأصيل وهو الشعب، مالك السيادة، الذي له الحق وعليه الالتزام بالتعبير عن رأيه فيما تم التوصل اليه من صياغات نهائية للنصوص المطروحة للتعديل. فبدون هذا الرأي لا يمكن اجراء أي تعديل".

وأكد الدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية أن الدستور هو العقد الإجتماعي الذي يؤسس لحياة واضحة، فهو الذي يضمن للمجتمع حقوقه ويعكس ثوابت المجتمع وتطلعاته، ويرتبط بتطور المجتمع وطموحاته، ولا شك أن تغير الظروف يستدعي إعادة النظر في النصوص، والأمر كله في النهاية منوط بصاحب السلطة الأصيل وهو الشعب، مالك السيادة، الذي له الحق وعليه الإلتزام بالتعبير عن رأيه فيما تم التوصل إليه من صياغات نهائية للمواد المطروحة للإستفتاء، فبدون هذا الرأي لا يمكن اجراء أي تعديل.