بسبب التعديلات الدستورية| تأجيل مؤتمر التشريعات الاقتصادية في مصر
الخميس 18/أبريل/2019 - 06:03 م
زياد بهاء الدين- التعديلات الدستورية 2019
ايمان سعيد
طباعة
كشف الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، عن أسباب تأجيل مؤتمر قانون الأعمال، الذي يترأسه، مؤكدًا أن السبب أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.
وبسبب هذا الحدث الهام قررت إدارة مؤتمر قانون الأعمال انطلاق المؤتمر السنوي الأول لقانون الأعمال، تحت عنوان «قوانين التمويل في ضوء المتغيرات التشريعية الجديدة»، والذي يعد أول مؤتمر للتشريعات الاقتصادية، في وقت لاحق .
من جانبه، أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس المؤتمر ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن مؤتمر قانون الأعمال يهدف إلى تشجيع التعارف وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأطراف المختلفة لمجتمع قانون الأعمال في مصر.
وأشار إلى أنه يستهدف في الأساس المحامون والمستشارون القانونيون وأعضاء الهيئات القضائية والمسؤولون الحكوميون وممثلو الهيئات الدولية ورجال وسيدات الأعمال وذلك من مصر والبلدان العربية الشقيقة، لتنمية الروابط بينهم والتعرض للتحديات التي تواجههم وتقديم المقترحات المختلفة في إطار متميز وبنّاء للحوار المهني.
كما ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أنه من المقرر أن ينعقد مؤتمر قانون الأعمال هذا العام في ظل الاهتمام المتنامي بقوانين التمويل في مصر والمنطقة العربية وذلك لمواجهة احتياجات التنمية والتعمير، ولفتح مجالات التمويل المالي والمصرفي لكافة شرائح وطبقات المجتمع، وللتعامل مع تحديات تنظيم التمويل في ظل ثورة المعلومات والتقنيات الحديثة.
مؤتمر قانون الأعمال
وكان من المقرر أن يناقش زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بـ مؤتمر قانون الأعمال كل ما يخص التشريعات الاقتصادية في مصر، ولكن تم تأجيله بعد أن كان مقرر انعقاده في الثاني والعشرين من أبريل الجاري، إلى شهر يونيو المقبل، إلا أن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، حال دون تنفيذ ذلك.
وبسبب هذا الحدث الهام قررت إدارة مؤتمر قانون الأعمال انطلاق المؤتمر السنوي الأول لقانون الأعمال، تحت عنوان «قوانين التمويل في ضوء المتغيرات التشريعية الجديدة»، والذي يعد أول مؤتمر للتشريعات الاقتصادية، في وقت لاحق .
من جانبه، أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس المؤتمر ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن مؤتمر قانون الأعمال يهدف إلى تشجيع التعارف وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأطراف المختلفة لمجتمع قانون الأعمال في مصر.
وأشار إلى أنه يستهدف في الأساس المحامون والمستشارون القانونيون وأعضاء الهيئات القضائية والمسؤولون الحكوميون وممثلو الهيئات الدولية ورجال وسيدات الأعمال وذلك من مصر والبلدان العربية الشقيقة، لتنمية الروابط بينهم والتعرض للتحديات التي تواجههم وتقديم المقترحات المختلفة في إطار متميز وبنّاء للحوار المهني.
كما ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أنه من المقرر أن ينعقد مؤتمر قانون الأعمال هذا العام في ظل الاهتمام المتنامي بقوانين التمويل في مصر والمنطقة العربية وذلك لمواجهة احتياجات التنمية والتعمير، ولفتح مجالات التمويل المالي والمصرفي لكافة شرائح وطبقات المجتمع، وللتعامل مع تحديات تنظيم التمويل في ظل ثورة المعلومات والتقنيات الحديثة.
