وبسبب هذا الحدث الهام قررت إدارة مؤتمر قانون الأعمال انطلاق المؤتمر السنوي الأول لقانون الأعمال، تحت عنوان «قوانين التمويل في ضوء المتغيرات التشريعية الجديدة»، والذي يعد أول مؤتمر للتشريعات الاقتصادية، في وقت لاحق . 

من جانبه، أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس المؤتمر ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن مؤتمر قانون الأعمال يهدف إلى تشجيع التعارف وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأطراف المختلفة لمجتمع قانون الأعمال في مصر.

وأشار إلى أنه يستهدف في الأساس المحامون والمستشارون القانونيون وأعضاء الهيئات القضائية والمسؤولون الحكوميون وممثلو الهيئات الدولية ورجال وسيدات الأعمال وذلك من مصر والبلدان العربية الشقيقة، لتنمية الروابط بينهم والتعرض للتحديات التي تواجههم وتقديم المقترحات المختلفة في إطار متميز وبنّاء للحوار المهني.

كما ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أنه من المقرر أن ينعقد مؤتمر قانون الأعمال هذا العام في ظل الاهتمام المتنامي بقوانين التمويل في مصر والمنطقة العربية وذلك لمواجهة احتياجات التنمية والتعمير، ولفتح مجالات التمويل المالي والمصرفي لكافة شرائح وطبقات المجتمع، وللتعامل مع تحديات تنظيم التمويل في ظل ثورة المعلومات والتقنيات الحديثة.