وفد من النواب يلتقي المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف
الجمعة 12/أغسطس/2016 - 04:31 م
التقت مجموعة من أعضاء مجلس النواب يمثلون كتلة دعم مصر وأحزاب "الوفد والمحافظين والإصلاح" ومستقلين اليوم الجمعة، في جنيف، مع زيد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وقال النائب محمد السادات أن المفوض السامي أكد حرصه على استعادة مصر لمكانتها وريادتها، وتعزيز وتفعيل التعاون بين مصر ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وأضاف أن الاجتماع تناول الأوضاع في المنطقة العربية بشكل عام، وأن المفوض أكد أن الالتزامات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان هي لكل دول العالم، وأن الدول يجب عليها مراعاتها وتعديل تشريعاتها وقوانينها بما يتماشى مع هذه المعايير، وأيضا احترام وتعزيز حقوق الإنسان التي لا تقف فقط عند الحقوق السياسية ولكن أيضا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
وتابع بالقول إن المفوض السامي أبلغ أعضاء مجلس النواب الذين يقومون بزيارة جنيف أنه ينوي زيارة القاهرة في ديسمبر القادم للمشاركة بمؤتمر في الجامعة العربية وسيسعده لقاء نواب البرلمان المصري عند حضوره، وإن نواب ومساعدي المفوض السامي أبدوا الرغبة أن يكون هناك تعاون خلال الفترة القادمة مع الحكومة والبرلمان في كل المجالات التي من شأنها إفادة المجتمع المصري وتستدعي المساعدة.
ونوه السادات إلى أن اللقاء مع المفوض هو الأول من نوعه للمسؤول الأممي مع برلمانيين منذ توليه منصبه، وأن زيارة أعضاء بمجلس النواب إلى جنيف هدفت إلى حضور مجموعة من جلسات الاستماع والمحاضرات من متخصصين في مجال حقوق الإنسان من مؤسسات ومنظمات تعمل في المجال ومعروفة على الصعيد الدولي مثل مركز الحوار الإنساني وهي منظمة سويسرية غير حكومية، وتمت دعوتهم باعتبارهم أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب للمشاركة والاستفادة من تلك المحاضرات التثقيفية.
وأكد أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وبما هو ملقى على عاتقها من مهام وباعتبار أن أغلب أعضائها يخوضون أولى تجاربهم البرلمانية، فمن الضروري وفقا لخطة عمل اللجنة أن تكون هناك فرصة للتثقيف الحقوقي والإنساني القانوني والتعريف أيضا بكافة الالتزامات الدولية حتى يمكن التعامل مع المطروح أمام اللجنة من تشريعات محلية أو قضايا دولية، إلى جانب التعرف عبر الاحتكاك مع المؤسسات والهيئات من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بمعناها الشامل، كما أن الأعضاء حريصون أيضا على الاستماع إلى كيف ينظر العالم إلى مصر بما يمنح الفرصة لتصيح الصور المغلوطة بشأن بعض الأحداث.
وأوضح أعضاء مجلس النواب الذين شاركوا في اللقاء، أن المندوب السامي لحقوق الإنسان أكد ما يصدر أحيانا من المفوضية فيما يخص حقوق الإنسان في مصر لا يمثل بأي شكل نوعا من الوصاية أو التدخل في الشأن المصري، ولا يزيد عن كونه مجرد توصية ونصيحة بحكم دور المفوض والمفوضية لأن مصر كبقية الدول عليها احترام التعهدات والاتفاقيات الدولية والعمل سويا مع المفوضية لتعزيز ذلك.
وقال النائب محمد السادات أن المفوض السامي أكد حرصه على استعادة مصر لمكانتها وريادتها، وتعزيز وتفعيل التعاون بين مصر ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وأضاف أن الاجتماع تناول الأوضاع في المنطقة العربية بشكل عام، وأن المفوض أكد أن الالتزامات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان هي لكل دول العالم، وأن الدول يجب عليها مراعاتها وتعديل تشريعاتها وقوانينها بما يتماشى مع هذه المعايير، وأيضا احترام وتعزيز حقوق الإنسان التي لا تقف فقط عند الحقوق السياسية ولكن أيضا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
وتابع بالقول إن المفوض السامي أبلغ أعضاء مجلس النواب الذين يقومون بزيارة جنيف أنه ينوي زيارة القاهرة في ديسمبر القادم للمشاركة بمؤتمر في الجامعة العربية وسيسعده لقاء نواب البرلمان المصري عند حضوره، وإن نواب ومساعدي المفوض السامي أبدوا الرغبة أن يكون هناك تعاون خلال الفترة القادمة مع الحكومة والبرلمان في كل المجالات التي من شأنها إفادة المجتمع المصري وتستدعي المساعدة.
ونوه السادات إلى أن اللقاء مع المفوض هو الأول من نوعه للمسؤول الأممي مع برلمانيين منذ توليه منصبه، وأن زيارة أعضاء بمجلس النواب إلى جنيف هدفت إلى حضور مجموعة من جلسات الاستماع والمحاضرات من متخصصين في مجال حقوق الإنسان من مؤسسات ومنظمات تعمل في المجال ومعروفة على الصعيد الدولي مثل مركز الحوار الإنساني وهي منظمة سويسرية غير حكومية، وتمت دعوتهم باعتبارهم أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب للمشاركة والاستفادة من تلك المحاضرات التثقيفية.
وأكد أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وبما هو ملقى على عاتقها من مهام وباعتبار أن أغلب أعضائها يخوضون أولى تجاربهم البرلمانية، فمن الضروري وفقا لخطة عمل اللجنة أن تكون هناك فرصة للتثقيف الحقوقي والإنساني القانوني والتعريف أيضا بكافة الالتزامات الدولية حتى يمكن التعامل مع المطروح أمام اللجنة من تشريعات محلية أو قضايا دولية، إلى جانب التعرف عبر الاحتكاك مع المؤسسات والهيئات من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بمعناها الشامل، كما أن الأعضاء حريصون أيضا على الاستماع إلى كيف ينظر العالم إلى مصر بما يمنح الفرصة لتصيح الصور المغلوطة بشأن بعض الأحداث.
وأوضح أعضاء مجلس النواب الذين شاركوا في اللقاء، أن المندوب السامي لحقوق الإنسان أكد ما يصدر أحيانا من المفوضية فيما يخص حقوق الإنسان في مصر لا يمثل بأي شكل نوعا من الوصاية أو التدخل في الشأن المصري، ولا يزيد عن كونه مجرد توصية ونصيحة بحكم دور المفوض والمفوضية لأن مصر كبقية الدول عليها احترام التعهدات والاتفاقيات الدولية والعمل سويا مع المفوضية لتعزيز ذلك.
