وكان الإقبال على لجان استفتاء التعديلات الدستورية 2019، صباح اليوم الجمعة الموافق 19 أبريل، من المصريين المتواجدين في دبي للمشاركة في هذا المحفل المهم في تاريخ مصر كثيف جداً.


وأحرج المصريين بمشاركتهم الكثيفة للإدلاء بأصواتهم ، منذ صباح اليوم، الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة أمام مكتب رعاية المصالح المصرية فى قطر للتصويت نظام الحمدين المتآمر على مصر وأثبتت الجالية المصرية إجهاضها لمشروع تنظيم الحمدين الإرهابي.فى اليوم الأول من الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور.


كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، أعلنت عن موعد دعوة المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا؛ حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل خارج مصر، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 داخل مصر.

ومن جانبه، قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه استكمالاً لمسيرة الإصلاح وإعلاءً لأحكام الدستور والقانون، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات، تعلن عن إجراءات الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، لأن الدستور هو الوثيقة الأسمى في الدولة؛ إلا أن إرادة الشعوب هي التي تبث فيه الروح وتقر بعلوها، فضلًا عن أن الشعوب، هي التي تعدل وحدها أحكام الدساتير، مؤكدًا أن الدستور لن يكون فعالًا، ما لم يعبر عن أحوال الشعب و يتلاءم مع ظروفه.

كما أدلى السفير أيمن مشرفة، سفير مصر بدولة الجزائر وقرينته بصوتيهما، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في أولى أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، المقامة بالخارج.

وعدد من لهم حق التصويت من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، 61 مليونًا و344 ألفا و503 ناخبين، ويبلغ عدد الناخبين الرجال 30 مليونا و798 ألفا و369 ناخبا، بينما يبلغ عدد السيدات 30 مليونا و446 ألفا و134 ناخبة.


وبناءً على هذا واستعدادًا لهذا ماراثون التعديلات الدستورية 2019، قامت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن بتنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق من أجل الحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط، هذا بالإضافة إلى حماية وتأمين المواطنين أثناء ادلائهم بأصواتهم خلال أيام الاستفتاء، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعداداً لتأمين لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية.