أثار آرون دريفر انتباه المسؤولين الكنديين للمرة الأولى في أواخر عام 2014 بعد أن عبر عن دعمه لتنظيم الدولة الإسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي 2015 اعتقل الرجل الذي اعتنق الإسلام بسبب تواصله مع متشددين متورطين في التخطيط لهجمات في تكساس واستراليا. وفي وقت سابق من هذا العام وافق على أمر من المحكمة يقيد استخدامه للإنترنت والهاتف المحمول.

ورغم كل ذلك تطلب الأمر تنبيه مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) لمسؤولي المخابرات الكندية لمنع ما وصفته الشرطة بأنه هجوم وشيك كان دريفر يخطط لتنفيذه في مدينة كندية كبرى.

وقالت الشرطة الكندية في أوتاوا إن دريفر (24 عاما) قتل بعد أن فجر عبوة ناسفة في المقعد الخلفي لسيارة أجرة لدى اقتراب الشرطة وإطلاق الرصاص.

وقالت الشرطة أيضا إن دريفر وهو واحد من كنديين يخضعان لأمر تقييد من المحكمة لم يكن يخضع لمراقبة مستمرة قبل المعلومة السرية من (إف.بي.آي) التي وصلتهم صباح يوم الأربعاء.

وتساءل واين دريفر والد آرون لماذا لم تتدخل السلطات الكندية بحسم أكبر في وقت سابق وقال إنه كان يأمل في إجبار ابنه للخضوع لبرنامج لنبذ التطرف.

وقال مايك كابانا نائب مفوض الشرطة الكندية إنه حتى عندما تتوفر أدلة كافية لإصدار أمر من المحكمة يقيد الحركة بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب مثلما حدث في حالة دريفر فإن هذا الأسلوب لا يمكن أن يحول دون وقوع هجوم.

وأضاف كابانا للصحفيين في مؤتمر صحفي في أوتاوا "ببساطة لا يمكننا مراقبة الناس 24 ساعة في اليوم لسبعة أيام في الأسبوع. لا يمكننا أن نفعل ذلك."