استفتاء التعديلات الدستورية 2019

من جانبه أشار رئيس الجامعة إلى أن جموع الشعب المصرى التى اصطفت اليوم منذ الصباح أمام لجان الاستفتاء فى يومه الأول تؤكد أننا ماضون بعزيمة وإصرار نحو البناء والتنمية الشاملة، موضحا أن مصر ستظل فى رباط الى يوم الدين بفضل تلاحم ووحدة أبنائها.

وحث رئيس الجامعة عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وجميع العاملين على ضرورة المشاركة في الاستفتاء، مؤكدا أن المشاركة واجب وطني.


شهدت لجان الاستفتاء منذ الصباح الباكر توافد المئات من المواطنين في مدن ومراكز محافظة الغربية للإستفتاء على التعديلات الدستورية.

وفى الوقت ذاته، تشهد عملية الاستفتاء على الدستور بكافة لجان الانتخابات بالمحافظة، سهولة ويسير على الناخبين الذين يجدون كافة التسهيلات فى عملية الدخول والخروج من اللجان.

ومن المقرر ن يقوم اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، بتفقد عدد من اللجان لمتابعة أعمال سير الاقتراع والاستفتاء على الدستور، مؤكدا أن هناك استعدادات وتكاتف من كافة الجهات المعنية لتذليل اى عقبات، كما يقوم المحافظ بالإدلاء بصوته فى لجنة غزل المحلة، بمدينة المحلة الكبرى.

يذكر أن المحافظة بها 703 مركز انتخابي، و799 لجنة فرعية، وعدد من يحق لهم الاستفتاء 3 ملايين و337 ألف و350 صوتا، وتشهد اللجان الانتخابية اجراءات أمنية مشددة، من قبل الاجهزة الأمنية والقوات المسلحة.

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت وتستمر حتى الإثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وتستقبل اللجان الانتخابية بربوع المحافظات، الناخبين، اليوم السبت، والتي تصل لـ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، ومن المقرر أن تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

كما فتحت البعثات الدبلوماسية المصرية أبوابها، أمس الجمعة، أمام المصريين بالخارج؛ للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء لمدة ثلاثة أيام بمختلف دول العالم، وتستثنى منها 4 دول فقط (سوريا واليمن والصومال وليبيا)، وتجري عملية التصويت في (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت.

جدير بالذكر أن أبرز التعديلات الدستورية المقترحة، تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائبًا أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات موادًا أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.