لليوم الثاني|أعضاء حزب النور بالفيوم يدلون بأصواتهم في الاستفتاء
الأحد 21/أبريل/2019 - 06:20 م
محمود المنشاوي
طباعة
شهدت اليوم الثاني من الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، إقبالًا كثيفًا من الناخبين من اعضاء حزب النور بالفيوم، على لجان الاقتراع من أجل تدوين أصواتهم لدى صناديق الاقتراع، ليواصلوا لليوم الثاني على التوالي تواجدهم بكثافة كبيرة أمام اللجان.
وشهد مركز طامية التواجد الأكبر لأعضاء حزب النور، سواء على مستوى الرجال أو السيدات، ليظهروا بدور بارز ومهم، في العملية الانتخابية حتى الآن.
التعديلات الدستورية
يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت الانتخابي في المحافظة يبلغ نحو مليون و933 ألف ناخب، وأن عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة هو 335 مركزًا انتخابيًا، تضم 431 لجنة فرعية، موزعين على مختلف مراكز المحافظة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
تواجد كبير لأعضاء حزب النور بالفيوم
التعديلات الدستورية
يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت الانتخابي في المحافظة يبلغ نحو مليون و933 ألف ناخب، وأن عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة هو 335 مركزًا انتخابيًا، تضم 431 لجنة فرعية، موزعين على مختلف مراكز المحافظة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.