أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة كل من مفتش آثار بمنطقة آثار ميت رهينة التابعة لوزارة الآثار، واثنين من مندوبى الأمن بالمنطقة ومراقب أمن، للمحاكمة العاجلة، وذلك لما نسب إليهم من أن المتهم الأول استولى دون وجه حق على التمثال الأثرى - محل التحقيق- والذى تم اكتشافه أثناء عمل البعثة الأثرية الأمريكية بالمنطقة فى غضون عام 2011 والمسلم إليه بتاريخ 2/11/2011 ضمن الصندوق المحتوى على 5 قطع أثرية، واستبدل التمثال بآخر مقلد وغير أثرى، وقام ببيع التمثال الأثرى الأصلى وتهريبه خارج البلاد بالإشتراك مع باقى المخالفين.
كما نُسب إلى باقى المتهمين تهم الاشتراك بطريق الإتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى الاستيلاء دون وجه حق على التمثال الأثرى الأصلى محل التحقيق، واستبداله بآخر مقلد وغير أثرى، وبيعه وتهريب التمثال الأصلى خارج البلاد. وكانت النيابة قد تلقت بلاغا من نيابة الأموال العامة العليا، بشأن ما أبلغت به أنا نفارتس – عضو البعثة الأمريكية بمنطقة ميت رهينة عام 2011 من أن نجوان بهاء فايز - مفتش الآثار المرافق للبعثة الأثرية الأمريكية عام 2011 أرسلت إليها رسالة عن طريق (البريد الإلكتروني) فحواها أنه أثناء تواجدها بالمملكة المتحدة للمشاركة فى مؤتمر علمى عن الآثار المصرية بالدولة الوسطى وعرضها للمكتشفات الأثرية التى اشتركت فى اكتشافها مع أعضاء البعثة الأمريكية أثناء فترة عملها بمنطقة ميت رهينة عام 2011 أفادها أحد الحاضرين للمؤتمر، ويدعى (مارسيك مارى) مساعد بالمتحف البريطانى، أنه شاهد التمثال الذى تم عرض صوره بالمحاضرة بحوزة أحد تجار الآثار بدولة بلجيكا، وهو تمثال مزدوج لرجل وسيدة جالسين من الحجر الجيرى لأحد كبار الدولة الوسطى وزوجته، وبه بعض الكتابات بالهيروغلوفية. وأضافت أن التمثال تم اكتشافه بمعرفة البعثة الأمريكية فى عام 2011 بمنطقة ميت رهينة، وأنه عقب إكتشافه تم تصويره وتسجيله بسجل آثار البعثة، وتم وضعه بصندوق مع 4 قطع أثرية أخرى تم اكتشافها بمعرفة البعثة، وأنه تم غلق الصندوق وتسليمه بتاريخ 2/11/2011 لمفتش الآثار الذى كان مرافقاً للبعثة.
وتابعت أنها أبلغت شرطة الآثار للتحقق من وجود التمثال المذكور بداخل الصندوق، حتى يمكن اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً إذا ما تبين تهريب ذلك التمثال للخارج. وقد باشر التحقيقات فى البلاغ المستشار الدكتور محمــــد فكـــــرى عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصــام المنشــاوى – وكيل المكتب، حيث أمرت النيابة بتشكيل لجنة لجرد مخزن البعثة الأمريكية بمنطقة ميت رهينة الأثرية الموجود به صندوق البعثة الأمريكية برفقة المبلغة لجرد محتويات الصندوق للتحقق من وجود القطع الأثرية المشار إليها من عدمه، وأنه تبين للجنة أن الصندوق كان مغلقاً، وبفحص محتوياته تبين أنه يحتوى على خمس قطع أثرية منها 4 قطع أثرية تحمل ذات الأوصاف والأبعاد ومطابقة لما هو ثابت بسجل الآثار الخاص بالبعثة الأمريكية، أما القطعة الخامسة وهى عبارة عن تمثال مزدوج من الحجر الجيرى لرجل وسيدة جالسين فإنه غير أثرى وغير مطابق لما هو ثابت بالسجلات، وأنه بعد إنتهاء لجنة الجرد من أعمالها أفادت المبلغة أن التمثال محل البلاغ السابق تم إكتشافه بمعرفة البعثة الامريكية غير موجود بالصندوق، وأن التمثال الموجود بالصندوق غير أثرى ولكنه مشابه للتمثال الأصلى ومقلد وغير مطابق لما هو ثابت بالسجلات. وقد انتهت اللجنة فى تقريرها المقدم للنيابة إلى مسئولية المتهمين آنفى البيان عن الإستيلاء على التمثال الأثرى محل التحقيق وتهريبه خارج البلاد. كما تبين من سؤال كل من العقيد رئيس وحدة البحث الجنائى بالمتحف المصرى، والعقيد رئيس قسم البحث الجنائى للاثار، والمقدم رئيس وحدة البحث الجنائى بمنطقة اثار سقارة، والذين تواترت أقوالهم على أن التحريات أسفرت عن صحة البلاغ ومسئولية المتهمين عن الإستيلاء على التمثال الأثرى محل التحقيق وتهريبه خارج البلاد.
ولما كانت آثار مصر التى اختصتها بها حضارة موغلة فى القدم حملت قبس النور والمعرفة للتراث الانسانى باكمله عبر عهود سحيقة حتى باتت تشكل هوية مصر وملامح شخصيتها، ونظرا لما ارتكبه أولئك المتهمون ضعاف النفوس من جرم بالغ بالاستيلاء على إحدى القطع الأثرية وتهريبها خارج البلاد دون وازع من ضمير أو حس وطنى، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة عسى أن يكون فى عقابهم رادعا لكل من تسول له نفسه فعل ذلك .