قال خبراء في حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن عمليات التعذيب تتزايد ضد معارضي الحكومة المعتقلين في بوروندي وإن قوات الأمن تستخدم العنف الجنسي ضد النساء خلال الاحتجاجات وعمليات التفتيش.

وعبرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة عن قلقها من استخدام مسؤولين كبار لتصريحات تنطوي على تحريض على الإبادة الجماعية ومن الطبيعة العرقية للصراع الدائر منذ نحو عام في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.

وقال رئيس اللجنة ينس مودفيتش في بيان صحفي "لدينا تقارير ومعلومات تشير إلى أن العنف .. التعذيب .. يتم بدافع سياسي. وهناك أيضا مؤشرات على أن له دوافع عرقية."

وأضاف "يمكنك أن تعتبر أيضا أن التعذيب الممنهج ضد جماعات سياسية وعرقية بعينها إنذار مبكر من أن الوضع قد تنزلق إلى إبادة جماعية."

وقتل أكثر من 450 شخصا منذ أن فاز الرئيس بيير نكورونزيزا بولاية ثالثة. وفر نحو ربع مليون شخص من العنف الذي أزعج بلدانا مجاورة في منطقة لا تزال ذكريات الإبادة الجماعية في رواندا في 1994 حاضرة في الأذهان بها.

ودعت اللجنة بوروندي إلى السيطرة بحزم على الشرطة وقوات الأمن ووقف الجرائم التي تشمل الإعدام دون محاكمة والتعذيب والاختفاء.

وقال وزير العدل في بوروندي للجنة في بداية يومين من مراجعة سجل بلاده إن التعذيب ممنوع في بوروندي وإن مرتكبي الجرائم يحاكمون ويعاقبون. وقالت الأمم المتحدة إن الوفد الحكومي قاطع الجلسة في اليوم الثاني.