استغاث تجار ومستوردون، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنقاذهم من الإفلاس، لافتين إلى أن السوق أصيب بحالة شديدة من الركود، في ظل غلاء الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الدولار، وهو ما يجعل من المستهلك ضحية.

ومن جانبه، قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن إلغاء العمل بقرارات الفحص المسبق من الخارج والاعتماد على معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، سيعمل على تخفيف الضغط على الدولار، لاسيما أن تكلفة الفحص مرتفعة جدًا وتدفع بالعملة الصعبة، فضلا عن عدم وجود مواصفات محددة ومفهومة.

وتابع هلال، في بيان للشعبة، اليوم، أن دورة الفحص تستمر حوالي أسبوعين، ما يزيد التكلفة بالعملة الصعبة، لافتا إلى أن المستهلك هو من يتحمل تلك التكاليف.

وقال فتحي الطحاوي عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أحوال التجار والمستوردين في طريقها الي نفق مظلم اخرة الافلاس، مطالبا بإلغاء القرار ٩٩١ الخاص بالشحن المسبق، لافتا إلى أن ذلك يحملهم مصاريف تدفع بالعملة الصعبة لجهات أجنبية، كان الأولي بها المعامل المصرية.

وأضاف الطحاوي اتمني ان يستمع البنك المركزي لنداءات المستوردين والتجار في السماح بالسداد الجزئي لنموذج ٤ وذلك لتخفيف الضغط على الدولار وايضا الحصول على تسهيلات الموردين، وضخها في شرايين الاقتصاد المصري لفك حالة الركود وتنشيط السوق عن طريق البيع الآجل من خلال اعطاء فترات سداد مثل التي حصل عليها المستورد من المورد الاجنبي .

وطالب بالرقابة على قيم الصادرات المصرية وقيم واردات المواد الخام حتى لا تضيع علي الدولة حصيلة من الضرائب وحتى لا يتمكن بعض المصدرين من المضاربة بفروق القيم.