هذا ورغم تعدد الإدارات بقطاع الأمن الإقتصادى من «مباحث الأموال العامة، وشرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث الضرائب والرسوم، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية»، ولكن الجهود تبذل بالكفاءة اللازمة تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية لمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.