حزب النور ودوره في حشد أتباعه
شهدت أيام الانتخابات الثلاثة بمحافظة الفيوم، ظهورا جيدا لأعضاء حزب النور، وأتباعهم وتوافد كثيف على لجان الاقتراع ومقرات الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، بغالبية مراكز المحافظة، وكان أكثرها مركزي طامية وسنورس.

حيث ساعد برزو أعضاء حزب النور وسيداتهم علم حشد كبير من أتباعهم وعائلاتهم ومقربيهم خاصة من السيدات على التوافد إلى مقارات اللجان الانتخابية، وبدورها ساعدت في إظهار الفيوم بشكل جيد وتوافد جيد على الاستفتاء.

ندوات رفع الوعي لدى أهالي الفيوم
قبل بدء أيام التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قام العديد من الأحزاب السياسية والسياسيين وغيرهم من المديريات بعمل ندوات ومؤتمرات بالمحافظة من أجل رفع الوعي لدى أهالي الفيوم، وشرح للتعديلات الدستورية وأهميتها، والتي أدت بالفعل إلى زيادة الوعي وتزويد عدد المقبلين على التصويت خلال أيام الاستفتاء.

حشد الأحزاب السياسية
كان لعدد من أحزاب الفيوم السياسية أيضًا دور مهم وبارز، في زيادة عدد المتوافدين على لجان الاقتراع، وزيادة نسبة الفيوم في الإقبال على الاستفتاء، حيث عقدت الأحزاب ندوات داخلية وآخرى خارجية بالقرى والمراكز قبل بدء الاستفتاء لحث المواطنين على المشاركة الفعالة، والتصويت على الاستفتاء سواء بالموافقة أو عدم القبول، وكان لها أثرًا كبيرًا في زيادة أعداد الناخبين.

كان قد شهدت محافظة الفيوم، عرس انتخابي واستحقاق دستوري مبهر، حيث شهدت المحافظة بجميع مراكزها، حيوية ونشاط كبيرين مع الساعات الأولى من اليوم الأول، وحتى اليوم الثالث من الاستفتاء، لتملأ الشوارع بالمواطنين المتجهين إلى المقار الانتخابية.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت الانتخابي في المحافظة يبلغ نحو مليون و933 ألف ناخب، وأن عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة هو 335 مركزًا انتخابيًا، تضم 431 لجنة فرعية، موزعين على مختلف مراكز المحافظة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.