أكد خبراء التعليم وجود العديد من الاراضى التى تصلح لبناء المدارس فى المناطق التي تتميز بتضخم أعداد التلاميذ فيها وخاصة بمحافظة الجيزة.
وشددوا على ضرورة استغلال اراضى الدولة الغير مستغلة فى إقامة مشروعات تعليمية وبناء المدارس للقضاء على ارتفاع الكثافات التي تصل فى مناطق مثل بولاق الدكرور لاكثر من 140 تلميذا فى الفصل الواحد الامر الذى لايتناسب مع تقديم خدمات تعليميه مناسبة فضلا عن وجود فرصة كبيرة لانتشار الاوبئة والامراض وعدم تركيز الطلاب فى الشرح وعدم استفادة الطلاب من الانشطه او جعل المدرسة جاذبة .
واكدوا ضعف ميزانية هيئة الابنية التعليمية المخصصه لبناء المدارس، موضحين أن غالبية المخصصات يتم توفيرها عن طريق عمليات استبدال من الموازنة كما ان حل المجالس المحلية تسبب فى تعطيل بناء المدارس الجديدة فى المناطق ذات الكثافة الطلابية، وذلك لأن قانون الإدارة المحلية يضع سلطة قرار تخصيص الأراضى بالمحافظات المختلفة إلى المجلس الشعبى المحلى.
قال د.انور ابراهيم مدير عام ادارة المرج انه لابد من عدم الفرض عل اصحاب الأراضي منع التصرف في هذه الأراضي أو البناء عليها مدارس أهلية وتسهيل موافقة وزارة التربية والتعليم الميزانيات اللازمة لشراء الأراضي، او الموافقه بتأجير الأراضي التعليمية للمستثمرين في المدارس والكليات والجامعات الأهلية بسعر رمزي ولمدد طويلة مرتبطة بعمر تشغيل المدارس والكليات والجامعات الأهلية، وفرض توقيع تعهد على المستثمرين المستأجرين لأراض مخصصة لإقامة مشاريع تعليمية .
أكد عادل عثمان مدير عام ادارة الهرم ان اى قيادة لابد ان تكون حريصة كل الحرص على دعم التعليم وطلبة العلم في مختلف المستويات التعليمية الجامعية وما دون الجامعية، وأن تكون قرارات الحكومه الداعمة والمساندة للتعليم والاستثمار في التعليم لتؤكد توجه الدوله السليم في تعليم مواطنيها والمقيمين على أرضها.
اكد صلاح مبروك مدير عام ادارة الدقى ان دعم الدولة لايمكن ان يقتصر على التعليم الحكومي وإنما تجاوزه إلى دعم وتشجيع التعليم الأهلي من خلال تسهيل حصول المستثمرين على أراض بأسلوب حق الانتفاع و موافقة الجهات الحكومية على بناء المدارس الأهلية على الأراضي المملوكة لهم أو المخصصة للتعليم
اكد احمد مبارك مدير عام ادارة العياط ان إرتفاع الكثافات فى المدارس ازمة كبرى الامر الذى يتطلب بناء مزيد من المدارس لاستيعاب الزيادات الرهيبه من التلاميذ مطالبا بقانون وسياسة لمنح الأراضي تقوم على معايير موضوعية نزيهة في تقدير الاحتياجات، حيث تتصف بصفات العدل والرسوخ ومراعاة الاحتياجات على المدى البعيد.