استغاث تجار ومستوردون، بالرئيس عبد الفتاح السيسى، لإنقاذهم من الإفلاس، لافتين إلى أن السوق أصيب بحالة شديدة من الركود، فى ظل غلاء الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الدولار، وهو ما يجعل من المستهلك ضحية.
ومن جانبه، قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن إلغاء العمل بقرارات الفحص المسبق من الخارج والاعتماد علي معامل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، سيعمل على تخفيف الضغط على الدولار، لاسيما أن تكلفة الفحص مرتفعة جدًا وتدفع بالعملة الصعبة، فضلا عن عدم وجود مواصفات محددة ومفهومة.
وتابع هلال، فى بيان للشعبة، اليوم، أن دورة الفحص تستمر حوالي أسبوعين، ما يزيد التكلفة بالعملة الصعبة، لافتا إلى أن المستهلك هو من يتحمل تلك التكاليف.
وقال فتحي الطحاوي عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أحوال التجار والمستوردين في طريقها إلى نفق مظلم اخرة الافلاس، مطالبا بإلغاء القرار ٩٩١ الخاص بالشحن المسبق، لافتا إلى أن ذلك يحملهم مصاريف تدفع بالعملة الصعبة لجهات أجنبية، كان الأولي بها المعامل المصرية. وأضاف الطحاوي: أتمني ان يستمع البنك المركزي لنداءات المستوردين والتجار في السماح بالسداد الجزئي لنموذج ٤ وذالك لتخفيف الضغط علي الدولار وايضا الحصول علي تسهيلات الموردين، وضخها في شرايين الاقتصاد المصري لفك حالة الركود وتنشيط السوق عن طريق البيع الآجل من خلال اعطاء فترات سداد مثل التي حصل عليها المستورد من المورد الاجنبي .
وطالب بالرقابة علي قيم الصادرات المصرية وقيم واردات المواد الخام حتي لا تضيع علي الدولة حصيلة من الضرائب وحتي لا يتمكن بعض المصدرين من المضاربة بفروق القيم. كما أشار إلي أن من أسباب ارتفاع الدولار خلال الأيام الماضية هي المضاربة الكبيرة التي تمت من خلال بعض شركات الصرافة، فضلا عن نقص موارد الدولة الدولارية المتمثلة في السياحة والتصدير وتحويلات العاملين بالخارج.