أكد جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن تظاهرات موظفي الحكومة مفتعلة ضد قانون الخدمة المدنية، والقائمين بها لديهم أجندات خاصة، مضيفا أن طرح القانون مرة اخرى فى نفس دور الانعقاد الذى رفض فىطي بدايته دستوري وليس مخالف ما تنص عليه مواد الدستور.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع اللإعلامي "خالد العوامي" ببرنامج "من حقى اتكلم" على قناة العاصمة، أن لاعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان أدخلوا تعديلات كثيرة على مواد القانون المرفوض تصل ل ١٣ مادة تصب جميعها في صالح الموظفين من بينها زيادة العلاوة الدورية من ٥٪ الى ٧٪ على الأجر الأساسب سنويا ومنح احقية تسوية المؤهلات لمدة ٣ سنوات.

وأشار جمال عقبي إلى الترقيات تم وضع ضوابط محددة لها حتى تكون هناك عدالة بين كافة الموظفين بالاضاف لربط الحافز بالانتاج حتى يحصل الموظف الكفء على ولا يتساوى مع الموظف الذى لا يقوم بعمله على الوجه الأمثل.

وأضاف أن البرلمان كان حريص على خروج القانون مرضى للموظفين وفى نفس الوقت يعمل على تطوير الجهاز الإدارى للدولة بما يساهم في القضاء على الفساد.