وأضافت الدكتورة أمانى الطويل، الخبيرة في الشئون الأفريقية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «cbc extra»، كان هناك تسريبات تفيد بأن المجلس العسكري السوداني، لا يريد الغلبة للمدنيين على حساب العسكريين، مشيرة إلى مقترح بإنشاء مجلسًا للأمن القومي السوداني، تكون غالبية أعضائه من العسكريين بواقع سبعة مقاعد، مقابل ثلاثة مقاعد للمدنيين وهم رئيس الوزراء، ووزيري الخارجية والمالية من المدنيين بصفتهم.

وأردفت خبيرة الشئون الأفريقية، نحن أمام موقف حرج، لأن الشارع السوداني يطالب بتسليم السلطة بشكل حقيقي ذو مصداقية للمدنيين، يساندهم الإتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي، والمجلس العسكري السوداني لديه طمع فى الاستمرار بالسلطة خلال الفترة الانتقالية.

مسودة قادة المتظاهرين
يُذكر أن قادة المتظاهرين، سلمت مسودة دستور إلى المجلس العسكري يضعون فيها مقترحاتهم للمرحلة الانتقالية، ويقولون إنهم ينتظرون رد المجلس وتحدد المسودة مهمات المجلس الانتقالي، ولكنها لا تتحدث عن أعضائه، من أبرز البنود التي تضمنتها الوثيقة، وقف العمل بـ دستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية لمدة أربع سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد، وتشكيل مجلس تشريعي انتقالي يتألف من 120 إلى 150 عضوا.

وكانت قد توافدت حشود كبيرة من مختلف أنحاء العاصمة الخرطوم الخميس الماضى إلى محيط مقر قيادة الجيش وذلك استجابة لدعوات أطلقها تجمع قوى الحرية والتغيير، فيما أطلق عليه اسم «مليونية الحرية والتغيير».

اقرأ أيضا: أمانى الطويل تكشف الأخطاء التي يرتكبها الإعلام تجاه أفريقيا