رئيس الوزراء يبحث التطورات الجديدة بـ«مشروع مدينة دمياط للأثاث»
الخميس 09/مايو/2019 - 08:07 م
إيمان سعيد
طباعة
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس بوزيري التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريّ، والتنمية المحلية، لبحث آخر مستجدات مشروع مدينة دمياط للأثاث.
رئيس مجلس الوزراء
حضر الاجتماع، محافظ دمياط، والمهندس أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة المسئولة عن المشروع، وفي البداية، وجه رئيس مجلس الوزراء بمشاركة مدينة دمياط للأثاث في أعمال تأثيث المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة بكل ما تحتاجه تلك المباني من أثاث وفـُرشٍ مكتبية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين مختلف الصناعات المحلية.
جدير بالذكر أن مدينة الأثاث بدمياط تُعد أكبر تجمع صناعي وتجاري للأثاث والأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وهي بمثابة مدينة صناعية كبيرة قائمة على مساحة 331 فدانا.
وكان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد ترأس اليوم، الاجتماع الخامس لمجلس المحافظين، حيث ناقش فيه عددٍ من الملفات الخدمية، ومتابعة خطوات تنفيذ العديد من الخطط التنموية في مختلف المجالات، كان من أهمها إعطاء مهلة حتى نهاية العام لطلاء وجهات المنازل وقطع المرافق عن المخالفين.
من جانبه، أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الورش الصناعية بالمدينة تحظى بعدة مزايا منها تواجد مركز تكنولوجي يتيح شهادات الجودة المعتمدة دولياً، فضلاً عن وجود كيانات لشراء وإعادة تدوير المخلفات الناتجة من الورش، بجانب المزايا التفضيلية المقدمة لعملاء الورش والمتعلقة بالمشروعات والتسويق والعطاءات الخارجية.
جدير بالذكر أن مدينة الأثاث بدمياط تُعد أكبر تجمع صناعي وتجاري للأثاث والأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وهي بمثابة مدينة صناعية كبيرة قائمة على مساحة 331 فدانا.
وكان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد ترأس اليوم، الاجتماع الخامس لمجلس المحافظين، حيث ناقش فيه عددٍ من الملفات الخدمية، ومتابعة خطوات تنفيذ العديد من الخطط التنموية في مختلف المجالات، كان من أهمها إعطاء مهلة حتى نهاية العام لطلاء وجهات المنازل وقطع المرافق عن المخالفين.
وتم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بحصر المباني القائمة، التي لم يتم تشطيبها، وإلزام السكان بتشطيب واجهات هذه المباني من أعمال المحارة والدهان، وتم اختيار اللون البيج بدرجاته، ومنحهم مهلة محددة، وفي حالة عدم الالتزام بذلك، سيتم قطع المرافق تدريجياً لحين الالتزام بتطبيق القرار.