قال محمد رمضان، محامي الناشطة ماهينور المصري، إنه من المتوقع أن يخرج كل من ماهينور ويوسف، اليوم، بعد إنهاء الإجراءات اللازمة وعرضهما على جهاز الأمن الوطني.

وطالب رمضان، بسرعة إنهاء الإجراءات خاصة وأن مدتهم قانونا انتهت منذ يومين، وأشار إلى أن هناك بطئا شديدا وتعمدا في عدم الإفراج عنهما في الوقت المحدد.

ترجع أحداث القضية إلى شهر مارس عام 2013، بعد اتهام عدد من ضباط شرطة قسم الرمل أول، باعتداء عدد من النشطاء عليهم، ومحاولتهم لاقتحام القسم، بعد القبض على أحد النشطاء السياسيين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التعدي على ضباط وأفراد قسم الرمل، والتجمهر بغرض التأثير على السلطات في أعمالها، وإهانة ضباط وأفراد قسم الرمل.

وقضت محكمة جنح مستأنف الرمل، بتخفيف الحكم على "ماهينور" و"القهوجي" و"شعبان"، من السجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، إلى الحكم بالسجن لمدة سنة و3 أشهر.