قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن موافقة مجلس الوزراء بجلسته أمس على مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي والذي قدمته الوزارة، سيتم الدفع بمشروع القانون إلى مجلس النواب تمهيدا لمناقشته واصداره.

واضافت وزيرة التضامن، أن الطريق نحو تعديل القانون بدأ حين دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل قانون تنظيم العمل الأهلي استجابتا لرغبة الشباب المشارك فى المنتدى العالمى للشباب بشرم الشيخ، وهو ما توافق مع رغبة مؤسسات المجتمع المدنى، فأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة شمل تشكيلها  تمثيلا للوزارت المعنية بالعمل الأهلى لإعداد التصور الشامل لتعديل القانون.

وقالت غادة والي، أن اللجنه عقدت أكثر من 20 اجتماع انتهت إلى ضرورة صياغة قانون جديد وليس مجرد تعديلات على قانون 70 لسنة 2017،  استنادا إلى أن المرحلة الحالية تحتاج لفلسفة جديدة تقوم على فتح الأبواب أمام مشاركة واسعه في بناء الوطن، وإتاحة فرص للمشاركة في تأسيس الجمعيات الأهلية وفتح المجال أمام المؤسسات القائمة بالفعل لمزيد من العمل فضلا عن تشجيع قيم التطوع وحماية المتطوعين.

واتخذت اللجنة عدد من الخطوات من أجل الخروج بمشروع القانون إلى النور، وقررت اللجنة إقامة حوار مجتمعي شامل وأقيم بالفعل ٧ جولات للحوار المجتمعي، ٤ منها في محافظات ممثلة لأقاليم مصر المختلفه، وأقيم حوار في القاهرة و الإسكندرية والإسماعيلية، وشاركت جمعيات الصعيد في حوار بمحافظة المنيا نفذتها ٤ جمعيات كبرى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات شارك فيها ١١٦٤ جمعية، بالاضافة لحوارات مركزية أقيمت بديوان  وزارة التضامن الاجتماعي، شارك فيها قادة الرأي والخبراء وقيادات العمل الأهلي، وأخر شارك فيه أكثر من 70 منظمة دولية مرخص لها بالعمل فى مصر، وكان ختام جولات الحوار المجتمعي من تنظيم الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وضم عدد من تيارات شبابية متنوعة.

واطلعت اللجنة على أعداد القانون في التجارب الدولية المشابهة، وتم الاستعانة بـ١٨ قانون من ١٨ دولة وذلك انفاذا لنص تكليف السيد الرئيس الذى تضمن الاطلاع على التجارب الدولية فى تنظيم العمل الاهلي.

وقالت وزيرة التضامن، إن القانون يفتح أبواب واسعة للمشاركة في بناء الوطن وينظم التطوع ويحمي المتطوعين، ويتيح أنشطة ومجالات جديدة وينظم أنشطة الجاليات الأجنبية وينظم منح الشهادات المهنية، مشيرة إلى أنه تم إلغاء كل المواد المقيدة للحرية والاكتفاء بالعقوبات المالية والإدارية.

وأشارت غادة والي، إلى أن الدعم الرئاسي لم يقتصر على الدعوة لتعديل التشريع بشكل يتيح مناخا داعما، ولكن على مستوى التمكين الفعلي وجه الحكومة بإتاحة تمويل لمشروعات تقوم بتنفيذها الجمعيات لتشارك في بناء الانسان وتنميه الوطن.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مشروع  القانون الجديد رفع نسبة مشاركة الأجانب  في مجالس إدارات الجمعيات الى 25%، وأتاح إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة في مصر، كما أتاح إمكانية فتح فروع للجمعيات بالخارج بعد الترخيص لها، وفتح فروع ومكاتب بالداخل بالإخطار، كما يتيح تأسيس شركات أو صناديق استثمار خيرية والمساهمة فيهما.

ومنح القانون الجمعيات الحق في تلقي الأموال النقدية من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر، ويسمح بتلقي الجمعيات للمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية من  داخل أو خارج البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية ويعتبر عدم ردها موافقة.

ولفتت غادة والي، أن مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، يدعم مبدأ الشفافية ويؤكد على ضرورة نشر الميزانيات والحساب الختامي بالتفصيل مع الالتزام بالحوكمة، وألزمها بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

ويوحد مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الجهات المنوط لها الإشراف على مؤسسات المجتمع الاهلي في جهة واحدة، والتصريح الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتاعي، إلى أن القانون الجديد يعطي إعفاء للعقارات المبنية للجمعية من جميع الضرائب العقارية، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، ويفعل القانون الجديد العمل التطوعي عن طريق إنشاء باب للتطوع.