قرر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وقف انعقاد دورته التدريبية السنوية لشباب وخريجي الجامعات حول حقوق الإنسان لأجل غير مسمى، معتبرا أنه أصبح من المستحيل إيجاد مساحة آمنة للشباب للتعلم أو الإبداع، فضلا عن أن السجون أصبحت مصير كل من يهتم منهم بالشأن العام.

وبحسب بيان للمركز اليوم السبت، "في العام الذي أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عاما للشباب، يضطر المركز للمرة الأولى وقف هذا النشاط"، موضحا أن فكرة الدورة الطلابية نشأت في أوائل تسعينات القرن الماضي (1993) وتتمثل في الأعمال الفنية التي يبدعها المشاركون من عروض حكي مسرحي، فرق كورال وأغاني، معارض فوتوغرافية، معارض للرسم وفنون الكاريكتير والجرافيتي، الأفلام التسجيلية القصيرة، فضلا عن الحملات التوعوية وحملات المناصرة والأبحاث العلمية وغيرها.

واوضح المركز أن رؤيته في مواجهة الفكر المتطرف بالمعرفة والتمكين والتعليم، وأن فلسفة نظام التعليم هي التي يمكن أن تقدم بيئة صحية للتطور المجتمعي تسمح بمجابهة الفساد والإرهاب والظلم والتعذيب والقتل والتحرش والاغتصاب وغيرها.

وأضاف البيان "للأسف لم تعد مصر مكانا آمن لأي نشاط سلمي خلاق، ولا مجال فيها لتلك الأنشطة والفعاليات، وأصبحت ملاحقة بالتهديدات والمداهمات الأمنية، فضلا عن خطر المصادرة والمنع، الأمر الذي يجعل مجرد مشاركة أكثر من 50 شاب وشابة في هذه الدورة مخاطرة وتهديد مباشر لسلامتهم وأمنهم".

وأشار المركز إلى أنه على مدى أكثر من 20 عاما وتخرج 1200 شاب وفتاة، تمحورت وتطورت فلسفة الدورة الطلابية على أسس نقدية للنظام التقليدي للتعليم المدرسي، من خلال السعي لإيجاد ارتباط شرطي بين السجل التعليمي وبين قيم التسامح والمساواة والتعايش المشترك والميل للتعاون والرغبة في مساعدة الآخرين وعدم التمييز والشعور بالمسئوليات الأخلاقية والاجتماعية.

وأكد المركز أن تحقيق هذا التنوع بات أمر مستحيل في الوقت الحالي، لوجود صعوبات متكررة في الدخول لمصر وتهديدات حقيقية للمشاركين من خارج مصر، فضلا عن إمتداد الخطر أيضا للمشاركين المصريين الذين أصبح مجرد انضمامهم لنشاط لمنظمة حقوقية تهمة ومدخل للتنكيل بهم والزج بهم في السجون، مثلما حدث لعدد من خريجي الدورة في السنوات السابقة، وفقا للبيان.