** اما الفقرة التي اثارت ازمة وصراعا بين المحامين فكانت المادة التي تم تفصيلها للنقيب سامح عاشور الذي لا يحق له الترشح بعد انتهاء مدته الحالية كما ينص القانون وجاء التعديل ليسمح له بالترشح مرة اخري وبعيدا عن اداء عاشور النقابي وشخصيته التي يختلف عليها الكثيرون أجدني أتساءل هل ستنهار نقابة المحامين اذا لم يترشح عاشور وهل لا يوجد من القامات القانونية من يصلح ليكون نقيبا ولماذا التمسك بالمنصب وتعديل القانون من اجل شخص وهي أسئلة تجول بخاطر الكثيرون ..

قد يرد البعض بأنه لا مشكلة في ان يتم تعديل القانون وان القرار للجمعية العمومية في الابقاء علي عاشور او انتخاب غيره ولكنهم هنا يتجاهلون الحكمة الاساسية من النص علي عدم البقاء لأكثر من دورتين وهو تداول المنصب واي شخص مهما كان ناجحا يكفيه دورتين لينفذ رؤيته ويفسح المجال لغيره كدم جديد وفكر جديد..
لا أتمني ان يتم تمرير هذا البند واتمني من كل مسئول منتخب ان يحترم النظام الذي تم انتخابه علي اساسه ولا يلجأ لتلك الاساليب ليستمر علي كرسيه للأبد..