انطلقت، منذ قليل، فعاليات ندوة  «قانون الأحوال الشخصية وحقوق الأسرة المصرية»، بحزب المصريين، مصر الثورة سابقا، بحضور الدكتورة أمل لطفي جاب الله مساعد رئيس الحزب لشئون المتابعة وأمين عام المرأة و أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلوان وعضو اتحاد المرأة بتحالف الأحزاب السياسية، والمهندس أشرف عويس مساعد رئيس الحزب، والأستاذ الدكتور نادي فرج درويش العطار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وحسن أبو عيش أمين عام محافظة الجيزة، والدكتورة فاتن هزاع أمين المرأة بالجيزة، و وائل كمال محمد أمين العياط، وعبدالله محمد سعد أمين العياط، وإيمان حلمي مساعد أمين المرأة، ومحمد مصطفى عضو المكتب التنفيذي.

حقوق الطفل المصري في قوانين الأحوال الشخصية
وتهدف الندوة، إلى إلقاء الضوء على حقوق الطفل المصري في قوانين الأحوال الشخصية وأضرار القانون الحالي على الطفل والأسرة وحقه في الرعاية المشتركة؛ ومدى مطابقة القوانين الحالية للمعاهدات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.

من جانبها قالت جاب الله، إنه من المعلوم أن أبرز المشكلات بخصوص قانون الأحوال الشخصية تتعلق بـ"النفقة والرؤية والاستضافة والحضانة"، غير أن استمرار الوضع الراهن وإفلات كثيرين من مسؤولياتهم الاجتماعية والأسرية بشأن النفقة، الإنفاق على الزوجة حتى لو كانت سابقة، والأبناء- يجعلنا أمام ظروف عصيبة تمر بها مثل تلك الأسرة حتى تتدبر نفقات حياتها ومعيشتها.

وأضافت مساعد رئيس الحزب لشئون المتابعة وأمين عام المرأة و أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلوان وعضو اتحاد المرأة بتحالف الأحزاب السياسية، أن التفكك الأسري خطر داخل المجتمع المصري، وهو ما يستدعي إحداث تغيير في القوانين الأسرية؛ يراعي الحالة النفسية ومصلحة جميع الأطراف ذوي الصلة، متابعة :"بالإضافة إلى توفير حياة أفضل للأطفال؛ فالتفكك الأسري موجود على الأرض، ويتعين مواجهته والعمل على علاجه".

وشهدت الندوة، اتفاقاً على ضرورة تبنى المشرع فكرة الرعاية المشتركة أو الاستضافة والمعايشة لأطفال الشقاق، مع التأكيد على وضع ضمانات لآليات سهلة لتنفيذ الأحكام القضائية، وإن ارتفاع معدلات الطلاق وارتفاع أعداد أطفال الشقاق يعنى بيئة خصبة للعنف وتغييب الحقوق؛ متهمة الموروث الثقافي بالوقوف وراء خراب البيوت.