تقدم اللواء سلامة الجوهري عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، بمذكرة إلى وزير الري يتهم فيها مدير عامة حماية نهر النيل جنوب فرع دمياط بقناطر زفتى بإهدار المال العام، مطالبا الوزير بالاهتمام شخصيا بهذه القضية، خاصة وأوضح أنه سبق وأن أرسل له مذكرة بتاريخ 13 يونيو الشهر الماضي، بخصوص هذا الأمر، بالمستندات.

وقال الجوهري إنه بدلا من التحقيق مع مديرة حماية نهر النيل بزفتى، من قبل لجنة محايدة من وزارة الري، قام السيد رئيس القطاع بإرسال صورة من الشكوى إلى المهندسة للرد عليها، بخصوص مركز شباب قرية دهتورة، متسائلًا هل هذا الإجراء طبيعي؟، وهل عدم محاسبتها على إهدار المال العام والتضليل على رؤسائها، ونصت المذكرة على:-

ارتكاب مخالفات يعاقب عليها القانون والتدليس
1-قامت المهندسة المذكورة بقلب الحقائق وارتكاب مخالفات يعاقب عليها القانون والتدليس على سيادتكم في خطابها المؤرخ 18/6/2019 والموجه للسيد المهندس رئيس القطاع بخصوص ملاعب مركز شباب قرية دهتورة/ زفتى بأنها أوضحت في خطابها الآتي.

- قامت بتحرير محضر مخالفة على غير الحقيقة لمنشأة عامة برقم 526 لسنة 2019 وقرار إزالة رغم 568 لعام 2019 لملعب كرة منجل، وهناك مستندات لاستلامه من وزارة الإنتاج الحربي بتاريخ 3/12/2015 ويعمل منذ ذلك التاريخ وداخل حدود التخصيص والترخيص الصادر من الوحدة المحلية بتاريخ 22/4/2015 برقم 528 لسنة 2019 وقرار إزالة رقم 569 لسنة 2019 لحلبة مصارعة وهناك مستندات تثبت إنشاءها منذ يناير 2016 وداخل حدود التخصيص والتراخيص

- قامت بتحرير محضر مخالفة على غير الحقيقة لمنشأة عامة برقم 650 لسنة 2019 وقرار إزالة رقم 610لسنة 2019 بالردم داخل مجرى النيل أبعادة 50/5/1 لم يحدث ذلك بل هي من قامت بتجريف مساحة كبيرة من أرض الملعب وردم عارضة الملعب بالأتربة وكذلك الملعب المنجل والصور المرفقة لها شخصيا توضح والمعدات والأتربة، على بأن هذه الملاعب صادر لها قرار تخصيص رقم 171 لسنة 1983 محافظة الغربية وقبل أن يصدر لها قرار التخصيص كانت هذه الملاعب منذ عام 1967 موقعا لسلاح الدفاع الجوي للقوات المسلحة لحماية قناطر زفتى وسبق عمل فصل حد بحضور مندوب إدارة النيل ومرفق الكروكي لهذه الأرض من خلال أرض المالك المتبرع بها وخريطة التصوير الجوي لعام 2003 توضح تعدي هذه المهندسة على أراضي الملعب.

تجريف ما يقارب من 20 فدان أراض زراعية خصبة
هذه المهندسة وبدون معاينة على الطبيعة من لجنة فنية قامت بتجريف ما يقارب من 20 فدان أراض زراعية خصبة تنتج منذ أكثر من 30 عاما وموضحة في خريطة التصوير الجوري لعام 2003 وسبق إرسال هذه المستندات بشكوى فبدلا من تحصيل الريع من هذه الأرض حوالي 200 ألف جنيه سنويا تدخل خزينة الوزارة.

وأوضح الجوهري أن هذه المهندسة قامت بتجريفها من على سطح المياه وترك الباقي لتكون فروع حشائش تلكف الوزارة الأمول الطائلة سنويا، وترك الباقي لتكون مجالا مرة أخرى للتطهير مفضله ما تتقاضاه من نسبة على بيع هذه الأتربة دون النظر للمصلحة العامة للدولة، وقد سبق في التسعينيات أن عوقب مدير عام بنفس الإدارة بالسجن والفصل بسبب بيع الأتربة المجرفة وتقاضيه أموال هذه الأتربة، رغم أن ثمن هذه الأتربة لا يوزاي ثمن معدات التطهير والأموال المنصرفة للسولار وللمقاولين ولكن لا يتم النظر لذلك مفضلة مصلحتها الشخصية وما سيعود عليها شخصيا كمهندسة خارج مخصصاتها على أن المجرى الماشي ليس في هذا المكان نهائيا؛ لأنه ليس امتدادا لهاويس القناطر ومنحرفا عنه تماما.

2- المهندسة المذكورة ما زالت تقوم بممارساتها متحدية الجميع ومؤخرا قامت بنزع كثير من أشجار الزينة المظللة وأشجار مثمرة من كثير من الأراضي المنزرعة متحدية الجميع بأن هناك من يساندها ويدعمها وأنها قادرة على عمل أي شىء متحدية كل القرى والعاملين معها في إدرتها مدعية أنها وزيرة الري القادمة.

وطالب الجوهري وزير الري بالاهتمام بالموضوع وتدخله شخصيًا، لافتا إلى أنه أخطر وزير الشباب والرياضة بنفس الموضوع لسرعة تصحيح الأوضاع وإيقاف هذه المهندسة.