بالفيديو والصور.. الأمن يحبط محاولة الاستيلاء على بضائع مخالفة قبل إعدامها بميناء سفاجا
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:14 م
مختار مكى
طباعة
جمارك سفاجا .. ميناء سفاجا .. المواطن
شهدت المنطقة المخصصة لإعدام البضائع المختلفة بميناء سفاجا البحرى جنوب البحر الأحمر، التى توجد بمنطقة جبلية تبعد قرابة 10 كيلو مترات عن مدينة سفاجا تواجد العشرات من قاطنى المدينة فى محاولة منهم للحصول على شئ من البضائع المعدومة قبل احراقها بمعرفة اللجنة المشكلة للإعدام.
والتقط عدد من الحاضرين صورا لعملية إعدام البضائع وكر وفر ما بين الشرطة والشباب فى محاولة من الشباب للحصول على البضاعة قبل إعدامها وقيام الشرطة بإبعادهم عنها، مما أدى إلى مشهد فوضوى.
وقال عمر خليفة مدير عام الإدارة العامة للمهل والمباع بالمنطقة المركزية لجمارك المنطقة الجنوبية، أن أول أمس تم تشكيل لجنة بحضور النيابة العامة والصادرات والواردات ورجال الشرطة والأمن الجمركى وبعض الإدارات الأخري، وتم لإعدام كمية كبيرة من البضائع المخالفة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بإعدام البضائع المخالفة التى لا تصلح للبيع بعد ضبطها.
وأضاف مدير عام الإدارة العامة للمهمل والمباع، أن البضائع المخالفة التى تم إعدامها كانت عبارة عن مستحضرات تجميل ومكياج وبعض البضائع الأخرى منتهية الصلاحية مثل مكملات غذائية وأدوية وغيرها، وأثناء الإعدام قام عدد كبير من الشباب فى محاولة للحصول على بعض من البضائع قبل إعدامها إلا أن الأحهزة الأمنية سيطرت على الوضع وتم إعدام الكمية دون أى مشكلات.
وأوضح مدير عام إدارة المهمل والمباع، أن عملية الإعدام جاءت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بإعدام البضائع المخالفة بعد جرد الذى يصلح ببيعه فى مزاد من خلال الإدارة العامة للمهمل والمباع، وبعد العرض على جهات العرض بتقنين تلك البضائع، حيث أن أغلب المخالف الذى تم إعدامه من مستحضرات التجميل، موضحا أن قرار مجلس الوزراء بإفراغ مخازن البضاعة المخالفة المضبوطة بالإعدام داخل الميناء بشكل دوري، خشية حدوث أى حرائق مثلما حدث فى ميناء الإسكندرية وبيروت فى لبنان نتيجة تواجد مواد مشتعلة مثل العطور.
وتابع: أن عملية الإعدام تتم كلما حدث داخل المخازن للبضائع المضبوطة، حيث يتم قبل عملية الاعدام جرد تلك الاصناف وتشكيل لجان لمعرفة الصالح منها وتشكيل لجان اخرى ببيعه فى المزاد من خلال المبيعات الحكومية، مؤكدا أن الشحنة الأخيرة التى تم إعدامها ليس بها أجهزة إلكترونية، وأن تلك الأجهزة فى حالة إعدامها مثل الشيشة الإلكترونية تقوم بإعدامها لجان من البيئة.
ونفى خليفة ما تداول بشأن إصابة شباب بحروق خلال عملية إعدام البضائع المخالفة بسفاجا، مؤكدا أن اللجنة المشكلة استمرت حتى انتهت تماما من إعدام جميع البضائع المخالفة بشكل عام.
والتقط عدد من الحاضرين صورا لعملية إعدام البضائع وكر وفر ما بين الشرطة والشباب فى محاولة من الشباب للحصول على البضاعة قبل إعدامها وقيام الشرطة بإبعادهم عنها، مما أدى إلى مشهد فوضوى.
وقال عمر خليفة مدير عام الإدارة العامة للمهل والمباع بالمنطقة المركزية لجمارك المنطقة الجنوبية، أن أول أمس تم تشكيل لجنة بحضور النيابة العامة والصادرات والواردات ورجال الشرطة والأمن الجمركى وبعض الإدارات الأخري، وتم لإعدام كمية كبيرة من البضائع المخالفة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بإعدام البضائع المخالفة التى لا تصلح للبيع بعد ضبطها.
وأضاف مدير عام الإدارة العامة للمهمل والمباع، أن البضائع المخالفة التى تم إعدامها كانت عبارة عن مستحضرات تجميل ومكياج وبعض البضائع الأخرى منتهية الصلاحية مثل مكملات غذائية وأدوية وغيرها، وأثناء الإعدام قام عدد كبير من الشباب فى محاولة للحصول على بعض من البضائع قبل إعدامها إلا أن الأحهزة الأمنية سيطرت على الوضع وتم إعدام الكمية دون أى مشكلات.
وأوضح مدير عام إدارة المهمل والمباع، أن عملية الإعدام جاءت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بإعدام البضائع المخالفة بعد جرد الذى يصلح ببيعه فى مزاد من خلال الإدارة العامة للمهمل والمباع، وبعد العرض على جهات العرض بتقنين تلك البضائع، حيث أن أغلب المخالف الذى تم إعدامه من مستحضرات التجميل، موضحا أن قرار مجلس الوزراء بإفراغ مخازن البضاعة المخالفة المضبوطة بالإعدام داخل الميناء بشكل دوري، خشية حدوث أى حرائق مثلما حدث فى ميناء الإسكندرية وبيروت فى لبنان نتيجة تواجد مواد مشتعلة مثل العطور.
وتابع: أن عملية الإعدام تتم كلما حدث داخل المخازن للبضائع المضبوطة، حيث يتم قبل عملية الاعدام جرد تلك الاصناف وتشكيل لجان لمعرفة الصالح منها وتشكيل لجان اخرى ببيعه فى المزاد من خلال المبيعات الحكومية، مؤكدا أن الشحنة الأخيرة التى تم إعدامها ليس بها أجهزة إلكترونية، وأن تلك الأجهزة فى حالة إعدامها مثل الشيشة الإلكترونية تقوم بإعدامها لجان من البيئة.
ونفى خليفة ما تداول بشأن إصابة شباب بحروق خلال عملية إعدام البضائع المخالفة بسفاجا، مؤكدا أن اللجنة المشكلة استمرت حتى انتهت تماما من إعدام جميع البضائع المخالفة بشكل عام.