"الجندى" سكرتيرا عام لمحافظة الغربية
الخميس 21/يناير/2021 - 09:03 ص
محمد شفيق
طباعة
أكد مصادر تنفيذية بديوان محافظة الغربية، اليوم، صدور قرار من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بنقل اللواء شاكر يونس، سكرتير عام محافظة الغربية، إلى محافظة أسيوط، كما شمل القرار، نقل اللواء حسين الجندي سكرتير عام محافظة أسيوط، إلى ديوان محافظة الغربية.
أزعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة تلقت ١٤٧ ألف و ٦٥٠ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٩٢٨ مليون جنيه حتى يوم ١٨ يناير .
وأوضح محافظ الغربية، أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات وتم قبول ١٧٣٣ طلبا ، ورفض ٢٨٤ طلبا، وجاري فحص ١٤٥٦٣٣ طلبا، مشيراً إلى أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد، أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال ٩ مراكز تكنولوجية بالمراكز والأحياء وجميع الوحدات المحلية و ٢٤ مدرسة على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى ٣١ مارس مؤكداً أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.
وأشار رحمي إلى أن مد فترة التصالح حتى مارس، جاء حرصاً من الدولة المصرية على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين الراغبين في التصالح، وهذا المد سيكون الأخير.
أزعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة تلقت ١٤٧ ألف و ٦٥٠ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٩٢٨ مليون جنيه حتى يوم ١٨ يناير .
وأوضح محافظ الغربية، أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات وتم قبول ١٧٣٣ طلبا ، ورفض ٢٨٤ طلبا، وجاري فحص ١٤٥٦٣٣ طلبا، مشيراً إلى أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد، أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال ٩ مراكز تكنولوجية بالمراكز والأحياء وجميع الوحدات المحلية و ٢٤ مدرسة على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى ٣١ مارس مؤكداً أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.
وأشار رحمي إلى أن مد فترة التصالح حتى مارس، جاء حرصاً من الدولة المصرية على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين الراغبين في التصالح، وهذا المد سيكون الأخير.