تحرير 78 محضراً وغلق 14 منشأة تجارية وإعدام نصف طن مواد غذائية لصحة البحر الأحمر استعدادا لشهر رمضان
الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:58 م
مختار مكى
طباعة
شنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، برئاسة دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة حملة رقابية، اليوم الاربعاء على المطاعم ومنافذ بيع وتداول الأغذية بجميع مدن المحافظة إستعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم ، طبقاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المحلات التجارية .
وأسفرت الحملة عن إعدام 372 كجم أغذية متنوعة و7 لتر عصائر لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 123عينة أغذية مختلفة لتحليلها والتأكد من سلامتها، تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
وأشرفت على الحملة الدكتورة نيرمين ناجي، مدير عام الطب الوقائي، وأحمد توغان مدير ادارة مراقبة الأغذية، وشارك في الحملة مراقبو الأغذية بجميع الإدارات الصحية.
ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، في بيان صحفي، اليوم، الأربعاء، إن الحملة استهدفت 96 منشأة من أماكن بيع وتداول الأغذية وتم إعدام 372 كيلو أغذية متنوعة و7 لترات عصائر.
وتم تحرير 78 محضرا لنقص الاشتراطات الصحية وعدم توافر شهادات صحية وتنفيذ غلق إداري لـ 14 منشأة برأس غارب والغردقة لعدم وجود تراخيص وعدم توافر الاشتراطات الصحية، إلى جانب سحب 123 عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأسفرت الحملة عن إعدام 372 كجم أغذية متنوعة و7 لتر عصائر لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 123عينة أغذية مختلفة لتحليلها والتأكد من سلامتها، تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
وأشرفت على الحملة الدكتورة نيرمين ناجي، مدير عام الطب الوقائي، وأحمد توغان مدير ادارة مراقبة الأغذية، وشارك في الحملة مراقبو الأغذية بجميع الإدارات الصحية.
ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، في بيان صحفي، اليوم، الأربعاء، إن الحملة استهدفت 96 منشأة من أماكن بيع وتداول الأغذية وتم إعدام 372 كيلو أغذية متنوعة و7 لترات عصائر.
وتم تحرير 78 محضرا لنقص الاشتراطات الصحية وعدم توافر شهادات صحية وتنفيذ غلق إداري لـ 14 منشأة برأس غارب والغردقة لعدم وجود تراخيص وعدم توافر الاشتراطات الصحية، إلى جانب سحب 123 عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.