شارك نائب وزير الخارجية الصيني شيه فنغ، في ندوة دولية افتراضية عقدت بمناسبة الذكرى الـ40  لافتتاح باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حيث قدم خطابا رئيسيا بعنوان “التنفيذ الكامل للاتفاقية مع حسن النية، المساهمة الفعالة في الحوكمة العالمية للمحيطات”.

وأشار شيه في خطابه الرئيسي إلى أنه في الوقت الحالي ، تتسارع التغييرات التي مضى عليها قرن من الزمان ، وتظهر مشاكل جديدة في المحيط العالمي واحدة تلو الأخرى. يجب أن نعمل على تفسير الاتفاقية وتطبيقها بشكل كامل ودقيق وبحسن نية ، ونعارض تشويه وإساءة استخدامها، ونعارض أيضا ازدواجية المعايير ، واتخاذ الهيمنة القاهرة كعدالة.

وأضاف  شيه أنه من الضروري تعزيز التعاون الدولي ، وتحقيق التوازن بين حماية البيئة البحرية واستغلالها، والتعزيز الفعال لقدرة البلدان النامية على إدراك المحيطات واستخدامها وحمايتها والمشاركة في الإدارة العالمية للمحيطات. 

ولفت شيه خلال مقابلة حصرية أجرتها معه مجموعة الصين للإعلام على هامش الندوة، إلى أنه أثناء التفاوض حول الاتفاقية ، تجاهلت الولايات المتحدة اهتمامات البلدان النامية وعارضت بشدة مبدأ أن قاع البحار الدولية ومواردها ممتلكات موروثة لعامة البشر، مما خلق  العوائق أمام التوقيع على الاتفاقية.

 

وأشار شيه إلى أن الغرض الحقيقي من اختراع الولايات المتحدة لما يسمى بـ "عملية حرية الملاحة" هو مقاطعة آليات الاتفاقية المتمثلة في المنطقة الاقتصادية الخاصة وغيرها، والحفاظ على الهيمنة البحرية الأمريكية ، والسماح للسفن والطائرات الأمريكية باستمرار الملاحة في المحيط دون قيود. وخلال السنوات الأخيرة ، دأبت الولايات المتحدة على تحدي المطالبات البحرية لدول أخرى تحت ستار "حرية الملاحة" ، التي لا أساس لها في القانون الدولي ، بما في ذلك قانون البحار.

وقال شيه إن موقف الصين من بحر الصين الجنوبي له دلالة قاطعة تاريخية وقانونية ، ولا توجد مشكلة مع حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي في الماضي أو الحاضر أو المستقبل.  أما الولايات المتحدة ، فإنها تعتمد على قوتها العسكرية لتحدي مطالبات الدول الأخرى ، وتهديد الأمن والحقوق البحرية ومصالح الدول الأخرى ، وانتهاك المبادئ العامة للقانون الدولي مثل عدم استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة، وهذا مخالف لاتجاه التاريخ ، لكنها تواصل المحاولة في تطبيق "قانون الغابة" في البحر ، وتواجه بالطبع معارضة شديدة من قبل المجتمع الدولي بما في ذلك الصين.