كشفت حكومة البرتغال عن حزمة إجراءات إضافية قيمتها 2.4 مليار يورو (حوالي 2.38 مليار دولار) لمساعدة الأسر في التغلب على زيادات حادة في التضخم.

وأكد رئيس الوزراء أنطونيو كوستا أن الإجراءات الجديدة تتضمن خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء إلى ستة بالمئة من 13 بالمئة، ودعما يقدم لمرة واحدة للأسر المنخفضة الدخل، ودفع نصف شهر إضافي من معاشات التقاعد لكل المتقاعدين.

وقال كوستا إن هذه الإجراءات ترفع القيمة الإجمالية لمساعدات التضخم هذا العام إلى أربعة مليارات يورو.

وشملت حزم الإجراءات السابقة دعما غذائيا استفادت منه أكثر من مليون من الأسر الأكثر فقرا وآلية خفضت الضرائب على الوقود بقدر يعادل تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 23 بالمئة إلى 13 بالمئة.

وسجل التضخم في البرتغال تسعة بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، أو أكثر من ضعفي التوقعات في ميزانية 2022 والبالغة أربعة بالمئة.

وتستهدف الحكومة عجزا في الميزانية قدره 1.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بعد عجز بلغ 2.8 بالمئة في 2021، لكنها حققت فائضا في الأشهر السبعة الأولى من العام. ويتوقع بنك البرتغال المركزي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 6.3 بالمئة هذا العام.

وكان الاقتصاد البرتغالي قد سجل نمواً خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 7.1 بالمئة على أساس سنوي، بعد نموه بمعدل 11.8 

بالمئة خلال الربع الأول، وكانت التقديرات الأولية تشير إلى نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني بنسبة 6.9 بالمئة.