عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الإثنين، مع عدد من المطورين العقاريين، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة واستعراض سبل دفع وتطوير صناعة التطوير العقاري.

وكشف رئيس الوزراء أن فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي تعقده الحكومة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تتضمن جلسة مخصصة عن صناعة التطوير العقاري، وذلك نظرًا لما تتمتع به هذه الصناعة من أهمية ودور حيوى، حيث إنها تستحوذ على نسبة كبيرة من أنشطة الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى جذب المزيد من الراغبين فى تملك وحدات سكنية فى مصر، والتوسع فى تصدير العقار المصري، فى ظل ما تتمتع به مصر حاليًا من مشروعات عقارية متميزة، من شأنها أن تجذب المزيد من الراغبين فى تملك وحدات سكنية، قائلًا: نستهدف أن يكون هذا القطاع أكثر جذبًا خلال الفترة القادمة.. خاصة لمن يريد أن يشترى من المصريين بالخارج أو الأجانب".

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الهدف من عقد مثل هذه الاجتماعات، هو الاستماع إلى الآراء والمقترحات التي من شأنها دعم صناعة التطوير العقاري والنهوض بها، لافتًا إلى أن وزير الإسكان سيعقد عددًا من الاجتماعات واللقاءات الموسعة مع العديد من رجال هذه الصناعة، سعيًا للوصول إلى خريطة طريق متكاملة ومحددة لتطوير ودفع هذا القطاع، وذلك بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الاقتصادي، كما أضاف قائلًا: عليكم أن تتولوا هذا الملف سواء من خلال غرفة التطوير العقاري أو غيرها.. ونحن كحكومة مستعدون لتقديم أى دعم فى هذا الشأن".

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من المقترحات والبدائل التي من شأنها أن تسهم في تيسير إجراءات تصدير العقار المصري، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، سعيًا لتوفير مناخ جاذب للإقامة فى مصر.

و أكد المطورون العقاريون أهمية التسويق الخارجي لصناعة التطوير العقاري فى مصر، خاصة خلال هذه المرحلة، و إن ذلك من شأنه أن يسهم فى زيادة حجم العقار المصري المُصدر.

كما طرح المطورون العقاريون، خلال الاجتماع، عددًا من الأفكار والرؤي فيما يتعلق بالتمويل العقاري، وآليات تنشيطه، بما يسهم فى توفير واتاحة أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية للبيع، و طرحوا أيضًا عددًا من الأفكار التي من شأنها أن تسهم فى تنشيط وزيادة بيع الوحدات السكنية للمصريين بالخارج، أو الأجانب، مطالبين بأن تخصص هيئة تكون تابعة لمجلس الوزراء، تُعنى بملف تصدير العقار، وسبل تسويقه، كما طالبوا بأن يُسمح للمطورين العقارين بالبيع للأجانب بالدولار.

وأكد الحضور أن المنتج العقاري المصري يحظى بميزة تنافسية عند مقارنته بالمنتج العالمي فى عدة دول، حيث أنه يتمتع بأسعار مناسبة ومتميزة، هذا فضلا عن الميزات الإضافية الأخرى، والتي منها ما يتعلق بالحصول على الإقامة لمن تملك عقاراً فى مصر، وذلك وفقاً للضوابط الموضوعة فى هذا الشأن والسابق الموافقة عليها.

 

وجدد رئيس الوزراء فى ختام الاجتماع، التأكيد على الاستعداد المستمر لتقديم المزيد من التيسيرات فى إجراءات التمويل العقاري، وإتاحة مختلف التسهيلات التي تضمن النهوض بصناعة التطوير العقاري في مصر، والعمل على التوسع فى تصدير العقار المصري عالميًا مشيرًا إلى أنه سيتم دراسة مختلف المقترحات المقدمة فى هذا الشأن بالتنسيق مع الوزراء المعنيين.