أعلن مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم برئاسة المستشار "عبدالوهاب عبد الرازق" إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة وذلك طبقًا للمادة الأولي من مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة.

وتنص المادة على الأتي: ينشأ مجلس يُسمى "المجلس الأعلى لصناعة السيارات"، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس.

وتم تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

وزير الصناعة ويكون نائبًا لرئيس المجلس وينوب عنه حال غيابه.

وزير قطاع الأعمال العام.

وزير التخطيط.

وزير النقل.

وزير المالية.

وزير الدولة للإنتاج الحربي.

أربعة من ذوي الخبرة يعينهم وزير الصناعة لمدة 4  سنوات ويجوز التجديد لهم مرة واحدة.

ونصت المادة على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يدعو من يريد لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود.

ولرئيس مجلس الوزراء الحق في إصدار نظام عمل المجلس وتسمية أعضاء المجلس من ذوي الخبرة.

ويصدر وزير الصناعة قرارًا بتشكيل لجنة أمانة فنية ويحدد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها.

ويكمن الهدف الرئيسي لذلك تهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات من خلال استراتيجية وطنية بهدف تطوير نطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر.

ويكون اختصاص هذا المجلس:

قرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدول.

وضـع الأطر العامـة للإصـلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.

إزالة المعوقات التي تواجـه صـناعة السيارات.

العمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.