أكد اللواء هشام آمنه، وزير التنمية المحلية، أنه جاري التنسيق مع وزارة المالية، من أجل إطلاق الموازنة التشاركية فى محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة، بما يحقق مبادئ الشفافية واشراك المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية و منظمات المجتمع المدني، من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام. 

وأشار "آمنه" إلى أنه تم إطلاق الموازنة التشاركية لمحافظة الفيوم فى شهر سبتمبر الماضي، مؤكدًا أنه سيتم العمل بالتوازي في باقي المحافظات حتي يتم الانتهاء من الموازنات التشاركية في الــ27 محافظة.

وأكد الوزير، أن المواطن أصبح شريكًا أساسيًا في عملية اعداد الموازنة العامة للدولة بعد ربطها باحتياجات و أولوية المواطنين في المحافظات واختياراتهم وأيضًا تحديد المشروعات ذات الأولوية في كل محافظة، مما يساهم في تنفيذ رؤية مصر المستقبلية 2030. 

وشدد وزير التنمية المحلية على سعي الوزارة المستمر لدعم  جهود المحافظات علي تحسين مواردها المالية، والاستغلال الأمثل لها مع دعم خطط وبرامج الدولة في العديد من الملفات التنموية و فى مقدمتها التنمية المحلية.

وأوضح الوزير، أنه جاري التنسيق مع المحافظين وتحت إشراف و متابعة وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية التي انشأتها وزارة المالية، من أجل تنفيذ  برنامج لتدريب الكوادر المحلية في كل محافظة وبناء قدرتها على نظام الموازنة التشاركية، لنشر الوعي بها. 

وأوضح اللواء هشام آمنه، أن الوزارة نظمت ورشة عمل بمركز التنمية المحلية بسقارة في شهر أغسطس الماضي بالتنسيق مع وزارة المالية عن موازنة البرامج والأداء لمديري الشئون المالية في المحافظات بهدف مساعدة  المحافظات علي تطوير ادارتها المالية وتحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة. 

كما أضاف وزير التنمية المحلية أنه تم ترسيخ المشاركة المجتمعية في السياسية المالية من خلال تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية بصعيد مصر، وتنفيذ دورات للتخطيط المحلي واشراك المواطنين في اختيار مشروعاتهم التنموية لنواب المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء المراكز والمدن في المحافظات.

وتابع:" تم تنفيذ برنامج تدريبي متخصص علي مدار 5 أسابيع بمحافظة الفيوم  بالتنسيق بين الوزارة و وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية  قبل اطلاق الموازنة التشاركية بها، تتناول مفاهيم الحوكمة و التنمية، والتنمية الاقتصادية المحلية والرؤية المستقبلية للاقتصاد و الاستغلال الأمثل  للموارد وأهداف رؤية مصر 2030 في ضوء أهداف التنمية المستدامة، وأدوار وزارتي التنمية المحلية و المالية في تحقيق هذه الأهداف، ودورة اعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية و مؤشرات التنافسية ، واعداد مؤشرات لتقييم العائد والاثر من المشروعات التنموية ، ومنظومة إدارة المعلومات الحكومية ، ومهارات التواصل مع المواطنين في اطار تنفيذ الموازنة التشاركية ، والموازنة العامة للدولة كأداة تواصل بين البرلمان والمواطنين" .

كما أكد وزير التنمية المحلية أنه تم التدريب على عملية التخطيط على المستوي المحلي، وموازنات المحافظات وصلاحية المحافظ في تنفيذ الموازنة ، وتحديد الفجوات التنموية ، وأليات مشاركة المواطنين وتحديات عملية المشاركة، وتقييم المشروعات وصولا الي الصورة النهائية للمشروعات التي يتم اختيارها لتدرج في الموازنة.